أعلن المدير العام للعلاقات الاقتصادية و التعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن موضوع التقييم يحتل مكانة محورية ضمن مخطط عمل الحكومة. وخلال افتتاح يوم اعلامي و تحسيسي نظم مناصفة بين برنامج الاممالمتحدة من أجل التنمية و وزارة الشؤون الخارجية تحت عنوان " التقييم في خدمة التنمية" أكد ذات المسؤول أن " موضوع التقييم يحتل مكانة محورية ضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مثلما عرض في مايو 2014 بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة". وفي هذا الخصوص أوضح السيد بلحيمر أن الحكومة " التزمت بتقييم السياسات و الاستراتيجيات الوطنية من أجل ضمان تنفيذها بشكل فعال و ناجع" مؤكدا على ضرورة "الشروع في تقييم دوري لمختلف مجالات النشاط العمومي من طرف جمعيات المجتمع المدني و الهيئات العمومية". كما استرسل يقول أن " الجزائر التي حققت أغلبية أهداف الألفية من أجل التنمية و التي بذلت الكثير من الجهود في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من أجل بلوغ هذه الأهداف مستعدة اليوم للاستثمار كليا في اطار هذه الأهداف في آفاق سنة 2030 و ذلك تماشيا مع جهود التقييم المستمرة و المدعمة لهذه البرامج التنموية". ويرى المتدخل أن الأمر يتعلق بالانتقال في مجال التنمية من " مسار موسع الى مسار مكثف مع استغلال التسيير الذي يرتكز على هذه النتائج". من جهة اخرى، ذكر المتحدث بأن " اطار التعاون الاستراتيجي الجزائر-منظومة الاممالمتحدة 2016-2020 قد أدرج الحكم الراشد الى جانب التنويع الاقتصادي و التنمية الاجتماعية و البيئة ضمن أولوياته". كما أشار المتدخل الى أن الحكومة " أدرجت مشروعا موجها لتدعيم القدرات الوطنية في مجال التقييم في برنامج التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي للفترة 2016-2020 ". ومن جهتها، صرحت السيدة كريستينا أمارال ممثلة البرنامج الأممي أن "ممارسات التقييم تشكل محور نشاطات البرنامج الاممي الذي عمل دوما من أجل استكمال المشاريع المطلقة". في هذا الشأن، قالت المتحدثة أن التقييم " يعتبر مرحلة الزامية ليس في اطار مراقبة بل لتلقي الدروس و مطابقة البرامج و نجاعتها من اجل تصحيح الاتجاه أو خارطة الطريق المعتمدة". و أضافت تقول أن الهدف يكمن في أن تصبح منهجيتنا الخاصة بالتقييم الداخلي على مستوى البرنامج الاممي من أجل التنمية " مفيدة بالنسبة لشركائنا الجزائريين من اجل تحسين تقييم السياسات التنموية من طرف الهيئات الوطنية". من جهة أخرى، أشارت المتحدثة الى أن الهدف من هذا اللقاء هو " انشاء شبكة خاصة بالاطارات الوطنية المتمثلة في الخبراء الوطنيين المكلفين بالتقييم ليكونوا في خدمة المؤسسات العمومية". و للاشارة فان اللقاء الذي جمع خبراء جزائريين و اجانب اضافة الى مؤسسات وطنية معنية بالتقييم يهدف الى اطلاع و تحسيس مختلف الفاعلين المؤسساتيين حول أهمية التقييم في الجهود الوطنية الخاصة بالتنمية و تشجيع تجند الكفاءات في هذا المجال.