أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الخميس بالبويرة أنه حان الوقت لاسترجاع كل العقار الذي منحته الدولة في إطار التنازل ومنها المشاريع التي كانت مقررة والتي لم يتم الإنطلاق فيها وذلك بهدف تقديمها ل"مستثمرين حقيقيين ". وأوضح الوزير وهو يستهدف منطقة النشاطات لأعمر (شمال البويرة) أنه على المستوى الوطني يوجد 50 بالمائة من العقار الذي منح لمستثمرين ولم يتم استغلاله بعد داعيا المسؤولين المعنيين للشروع في الإجراءات مع العدالة لإسترجاع الأوعية العقارية التي منحت من قبل "لمستثمرين مزيفين". وأكد الوزيرعند زيارته مصنع لإنتاج مواد كيمياوية موجهة لصناعة البلاستيك والدهن "انه ينبغي ربح هذه المعركة الخاصة بالعقار". وحسب المعطيات التي قدمها مدير الصناعة وترقية الإستثمار نجيب عاشوري توجد ست مشاريع عاملة على مستوى منطقة النشاطات توارس لبلدية أعمر منها خمس وحدات لصناعة المواد الحمراء هي في طور الإنجاز بينما المبلغ الإجمالي لللإستثمارات بهذه المنطقة يصل الى 829 مليار دينار . وأضاف أن ولاية البويرة بها 13 منطقة للنشاطات بمساحة 119 هكتار حيث ينتظر إنجاز275 مشروعا من شأنها استحداث مئات من مناصب العمل لفائدة شباب الولاية . وببشلول " شرق البويرة " دشن الوزير المقر الجديد للبلدية واستمع الى عرض حول المشاريع التي تم الانطلاق فيها أو المنتظرالإنطلاق فيها على مستوى هذه البلدية التي تتوفرعلى وحدة لإنتاج وتحويل المواد البلاستيكية بالشراكة مع متعاملين صينيين.