حظي ما يزيد عن 360 مشروعا استثماريا في 2013 بموافقة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية الوادي حسبما استفيد أمس من مسؤولي الولاية. واستفاد أصحاب هذه المشاريع الإستثمارية من رخصة الحصول على العقار من الهيئات الإدارية المختصة لمباشرة أنشطتهم الإستثمارية، كما أوضح الأمين العام للولاية بكوش حمو. وسيتم إنشاء المشاريع ذات الطابع الصناعي على مستوى 13 منطقة نشاط محددة على مستوى الولاية، فيما ستجسد المشاريع ذات الطابع الخدماتي داخل النسيج الحضري حسب ذات المصدر. وترتكز طبيعة هذه المشاريع في نشاط الصناعات التحويلية لاسيما المتعلقة بتعليب وتغليف التمور وغرف التبريد بالإضافة إلى وحدات الإنتاج البلاستيك إلى جانب ورشات التركيب للمواد الأولية النصف مصنعة كما ذكر ذات المسؤول. وقامت ذات اللجنة بدراسة كل ملفات المشاريع الإستثمارية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين الجدد على تدعيم فضاء الإستثمار بولاية الوادي لما له من أهمية بخصوص تفعيل حركية الإقتصاد المحلي وتوفير مناصب شغل جديدة. للتذكير فإن نسبة الزيادة في المشاريع الإستثمارية المصادق عليها سنة 2013 لوحدها قدرت ب80 بالمئة مقارنة بالخمس السنوات الماضية، حسب نفس المسؤول.