استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء لوزير الاشغال العمومية عبد القادر وعلي وذلك في اطار مواصلة دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 حسب بيان للمجلس. وأكد الوزير خلال الاجتماع على التطور الذي عرفته منشآت الطرق بالجزائر خلال السنوات الأخيرة مشيرا الى ان مشاريع القطاع انجزت في اطار المخططات التوجيهية الخاصة بالطرق و الطرق السريعة و المنشآت البحرية و المطارية وكذا منشآت السكك الحديدية. كما أبرز أن هدف القطاع هو الوصول الى عصرنة شبكة الطرق وإصلاحها وصيانتها وذلك وفق المعايير الدولية لافتا الى ان الطريق السيار شرق-غرب والطريق السيار شمال-جنوب والطريق العابر للصحراء هي من أهم المشاريع التي يسعى القطاع الى تجسيدها. وخلال الاجتماع ثمن النواب "المنجزات الكبيرة التي حققها القطاع" وأثاروا جملة من الانشغالات ذات الصلة بوضعية الطرق ونقص المرافق على طول الطريق السيار شرق-غرب والنوعية الرديئة لبعض المنجزات في عديد مناطق الوطن، وفق البيان.