أكدت الحركات المالية الموقعة عل إتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، اليوم الأربعاء, على أهمية هذا الإتفاق و "الرؤية بعيدة المدى" التي يتضمنها من أجل تحقيق الإستقرار في مالي, داعين إلى ضرورة الإسراع في تنفيذه من أجل تحقيق الأمن و الإستقرار في منطقة الساحل. وقال ممثل "تنسيقية الحركات الأزوادية" سيدي ابراهيم ولد سيداتي أن إتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق على مسار الجزائر, والمبرم في شهري مايو و يونيو 2015 عقب مفاوضات مالية شاملة قادتها الجزائر بصفتها رئيسة فريق الوساطة الدولية, "يشتمل على رؤية بعيدة المدى" مؤكدا أن الوضع في مالي "أحسن مما كان عليه قبل التوقيع على الإتفاق". وجاء تصريح سيداتي على هامش ملتقى "مبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل و آفاق تفعيل إتفاق السلم و المصالحة في مالي" الذي تحتضنه الجزائر اليوم وعلى مدى يومين. ودعا ممثل "التنسيقية" إلى الإسراع في تنفيذ هذا الإتفاق مشيرا إل أن "لجان المتابعة تعمل حاليا على المستوى التقني من أجل تنفيذ بنود هذا الإتفاق ولم نصل بعد إلى مرحلة النشاط الميداني" معتبرا أن مرحلة العمل الميداني "هي التي ستمكننا من التأكد من النجاعة التي يتمتع بها الإتفاق". وبنفس المناسبة، أكد ممثل الحركات المالية المنتمية إلى "أرضية الجزائر",هارونا توري, أن إتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر "يتضمن إجراءات غاية في النجاعة فيما يتعلق بتحقيق الأمن و الإستقرار في كامل ربوع البلاد" مشددا على ضرورة العمل من أجل التنفيذ التام لبنود هذه الوثيقة. وأعرب ممثل "الأرضية" عن تخوفه من تدهور الوضع الأمني في مالي "في حال ما لم يتم الإسراع في تنفيذ إتفاق السلم و المصالحة في مالي" داعيا إلى "تأسيس السلطات المنتدبة و كذلك الجوانب المتعلقة بالتنمية المتضمنة في الإتفاق والتي لا يمكن بدونها تحقيق الأمن و الإستقرار". كما أكد أن الأطراف المالية "تعول" على الشركاء الإقليميين و الدوليين من أجل التنفيذ السريع لبنود الإتفاق لتحقيق الإستقرار و الأمن في مالي و المنطقة. وإنطلقت في وقت سابق اليوم بالجزائر أشغال ملتقى حول "مبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل و آفاق تفعيل إتفاق السلم و المصالحة في مالي" الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع الإتحاد الإفريقي. ويشارك في هذا الملتقى العديد من الهيئات الإقتصادية الإفريقية و العربية و الدولية على غرار المنظمة التنمية الإقتصادية لغرب إفريقيا (الإكواس) و المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا و البنك الإفريقي للتنمية و اللجنة الدولية لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل و منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جانب كل من الأممالمتحدة و الإتحاد الأوروبي.