الجزائر ملتزمة بضمان نجاح الاتفاق وتنفيذه

بن صالح خلال حفل التوقيع على اتفاق السلام بمالي:

جدد رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، التزام الجزائر بضمان نجاح الاتفاق وتنفيذه ميدانيا لإعادة السلام إلى مالي، من خلال توفير كافة الضمانات والالتزامات الهادفة إلى ترقية مناطق شمال مالي من إقليم مواجهة ومعاناة، إلى فضاء تفتح فيه جميع ورشات المصالحة، وإعادة البناء والتنمية في وجه كل الأشخاص الحريصين على أن يكونوا صنّاع التغيير والمستفيدين منه من أجل غد أفضل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد بن صالح، الذي مثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في حفل توقيع الحكومة المالية والحركات الأزوادية، مساء أول أمس، على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، خلال احتفال جرى بالعاصمة المالية باماكو، بحضور شخصيات دولية وممثلين عن الدول الراعية للاتفاق.
وبعث السيد بن صالح، بهذه المناسبة رسائل قوية تضمنت المواقف الثابتة لبلادنا لمرافقة مالي في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن الجزائر ستظل تحتل مرتبة الشريك بالنسبة لمالي، و«أن المسيرتين المشتركتين للشعبين الجزائري والمالي محفوفتان بالمحن التي نجحا في تجاوزها والتغلّب عليها"، في ظل حرص الجزائر على الوقوف بحزم إلى جانب جمهورية مالي من أجل الحفاظ على وحدة شعبها وترابها. وعليه أبرز السيد بن صالح، إرادة رئيس الجمهورية في تثمين الإرث المشترك والقيم المرجعية لإفريقيا، حيث تجلى ذلك في قبوله طلب رئيس جمهورية مالي إبراهيم بو بكر كايتا، القاضي بإشراك الجزائر في عملية سلم ومصالحة بصفتها رئيسة فريق الوساطة الدولية.
وإذ أشاد ممثل رئيس الجمهورية، بقوة بهذا الحدث الهام في تاريخ مالي، والانتصار المشترك على الانقسام والتمزّق، فقد عبّر عن ثقة الرئيس بوتفليقة، بقدرة الشعب المالي على رفع التحديات لجعل شمال هذا البلد منطقة خالية من الآفات والإرهاب، والجريمة المنظمة وترقية السلم والمصالحة والتنمية.
كما اغتنم السيد بن صالح، فرصة حفل التوقيع ليعرب عن فخر الجزائر بالثقة التي وضعت فيها من أجل رئاسة الوساطة الدولية المكلفة بإيجاد حلول مستديمة ونهائية للنزاع بين الإخوة الذي طال أمده في هذا البلد، موجها شكره للسلطات المالية وقادة حركات التنسيقية والأرضية على التزامهم واستعدادهم، ودعمهم طوال المفاوضات الشاقة التي احتضنتها الجزائر.
كما تضمنت كلمة رئيس مجلس الأمة، تمسك الجزائر بالحوار والتفاوض كوسيلة للتوصل إلى حلول حتى وإن كانت غير كاملة لمشاكل معقّدة، في حين أبرز التزام مجلس الأمن من خلال (المينوسما) والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول الجوار وكل الشركاء بتقديم الدعم لإنجاح الاتفاق من خلال تعبئة الوسائل البشرية والمادية والمالية، من أجل تجسيد المشاريع الكبرى للأشغال التي ينص عليها الاتفاق.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أن التوقيع الرسمي على الاتفاق يعد "تحفيزا إضافيا لتحقيق ورشات كبرى" من أجل عودة السلم والاستقرار في هذا البلد، مضيفا في هذا الصدد أنه ينبغي العمل بالتشاور مع كافة الأطراف من أجل "تحقيق الأهداف ميدانيا".
وقد أجمعت الأطراف المشاركة في حفل التوقيع على الطابع التاريخي لهذا الحدث، مع الإشادة بدور الجزائر في التوصل إلى إبرام هذا الاتفاق، حيث أشاد الرئيس المالي، بجهود الجزائر التي قادت بنجاح الوساطة الدولية، مبرزا قدرتها على تسيير الملف المالي بإحكام وذكاء، مما سمح بالوصول إلى توقيع الاتفاق.
وبالتوقيع على هذا الاتفاق يكون مالي قد طوى صفحة العنف والتعصب، لصالح فتح مرحلة جديدة من التاريخ المشترك في كنف الاستقرار والأمن والتنمية. في حين برهنت الدبلوماسية الجزائرية على كفاءتها في صنع السلام بعد أن قطعت الأشواط الصعبة في معالجة الملف الذي تطغى عليه تعقيدات لها خلفيات تاريخية.
وبذلك تكون الجزائر قد كسبت الرهان بفضل جهودها الدؤوبة في المرافعة من أجل مصلحة الشعب المالي، وهو ما تجلى بوضوح من خلال قيادتها لفريق الوساطة الدولية المكون أساسا من دول الجوار (موريتانيا، النيجر، نيجيريا بوركينافاسو والتشاد)، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة وفرنسا.
كما أن الأهمية الحقيقية لهذه الوثيقة الموقّعة تكمن في كونها قاعدة صلبة تحدد معالم المرحلة المستقبلية، وخطوة تاريخية في مسار التسوية النهائية للأزمة في هذا البلد.
ويعكس الحضور الدولي المميز في حفل التوقيع، الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الملف على المستوى الدولي، بالنظر إلى المخاطر التي يفرزها استمرار الأعمال الإرهابية في هذه المنطقة الحساسة من الساحل وانعكاساتها على المنطقة ككل.
وبالتزام كافة الأطراف بالسير في نهج السلم تكون مساعي الوساطة قد حققت نتائجها المرجوة في وضع مصلحة مالي فوق كل اعتبار، في انتظار التحاق الأطراف الأخرى بهذا الاتفاق النهائي، والذي من شأنه أيضا أن يفرّق بوضوح بين جهود السلم ومحاولات تكريس الفوضى بالأعمال الإرهابية، ومن ثم تحديد المسؤوليات إزاء التطورات الحاصلة في منطقة تعيش على صفيح ساخن.
بان كي مون يحث المتمردين التوارق على توقيع الاتفاق
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول أمس الجمعة، بالتوقيع على اتفاق للسلام في باماكو، وأعرب عن أمله في أن يتم توقيعه من طرف المتمردين التوارق "في أسرع وقت ممكن".
وفي بيان اعتبر السيد بان أن التوقيع على الاتفاق من طرف بعض الأطراف، هو "خطوة هامة نحو إقرار سلام دائم في مالي".
وأعرب عن "الأمل الصادق في أن تنخرط الأطراف الأخرى بمسار الجزائر في الاتفاق في أسرع وقت ممكن". وأكد الأمين العام الأممي أنه "مقتنع تماما بأن هذا الاتفاق يشكل أساسا متينا يُبنى عليه سلام عادل ودائم في مالي". وأضاف البيان أن بان كي مون "دعا الأطراف إلى الإبقاء على الاتفاق مفتوحا لكي تنخرط فيه أطراف أخرى، ومواصلة الحوار؛ بهدف الحصول على توقيع جميع الأطراف في أسرع وقت ممكن". وجدّد الأمين العام للأمم المتحدة تذكير "كل الأطراف بأن اتفاق وقف إطلاق النار ليوم 23 ماي 2014 والتصريحات بوقف الاعتداءات ليوم 24 جويلية 2014 و19 فبراير 2014، لاتزال سارية المفعول"، وناشدهم احترام تعهداتهم في هذا الشأن".
كاتبة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية:
ينبغي الحفاظ على الديناميكية التي توّجت التوقيع
أكدت كاتبة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية أنيك جيراردين أول أمس الجمعة بباماكو، على ضرورة الحفاظ على الديناميكية التي توّجت التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لضمان العودة النهائية للسلم والاستقرار في هذا البلد.
وصرحت السيدة جيراردين عقب التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة، بأن "الجميع يقدّر الطابع التاريخي لهذا الاتفاق، ويتعين الحفاظ على هذه الديناميكية من خلال السير قدما من أجل العودة النهائية للسلم في هذا البلد". وأضافت أنه لا يوجد حاليا بمالي "بديل غير السلم"، مؤكدة أن "تحالف كل الماليين هو الوحيد الذي يسمح بالخروج من الأزمة".
ومن جهتها، صرحت نائبة مساعدة الدولة الأمريكية لشؤون غرب إفريقيا والساحل بيسا ويليام، أنه ينبغي على الماليين السير نحو مستقبل "أحسن" من خلال تعميق الحوار والتشاور.
وحثت في هذا الإطار طرف تنسيقية حركات الأزواد الذي لم يوقّع بالأحرف الأولى على الاتفاق، حثته على القيام بذلك "بدون تأخير"؛ لضمان الاستقرار والأمن في مالي وفي المنطقة.
رؤساء دول إفريقية يشيدون بدور الجزائر
أكد رؤساء دول إفريقية أول أمس الجمعة بباماكو، على التزام الجزائر "المطلق" لصالح السلم والاستقرار في مالي، عقب توقيع الأطراف المالية على اتفاق السلم والمصالحة.
وبهذه المناسبة حيا رئيس غانا جون دراماني ماهاما، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المساهمة "الناجعة" للجزائر طوال مسار التفاوض المالي.
وقال إن "الجزائر التي أشرفت على الوساطة الدولية للحوار المالي، قادت المفاوضات بشكل فعال؛ مما سمح بتتويج الجهود بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة".
ومن جهته، وصف رئيس غينيا الفا كوندي هذا الحدث ب "التاريخي"، وقال إنه يعد بمستقبل "واعد وأحسن" لمالي والقارة الإفريقية بأكملها.
وأضاف: "أهنئ بهذه المناسبة الوساطة الجزائرية الممتازة، التي أفضت بعد أكثر من ثمانية أشهر من التفاوض، إلى اتفاق السلم والمصالحة هذا".
ومن جهته، قال رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز إنه كان من المفروض تطبيق هذا الاتفاق "بنجاعة" من أجل عودة السلم والاستقرار في هذا البلد وفي بلدان شبه المنطقة، مشيدا بالمساهمة الجزائرية "القيّمة" في مسار التفاوض هذا.
كرونولوجيا الحوار المالي الشامل
توّج الحوار المالي الشامل الذي أجري في إطار وساطة دولية قادتها الجزائر أول أمس الجمعة، بالتوقيع على اتفاق سلم ومصالحة. فيما يلي أهم مراحله:
^جانفي 2014: الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا يطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية. إنشاء لجنة ثنائية استراتيجية جزائرية - مالية حول شمال مالي.
الجزائر تباشر جولة أولى من المفاوضات التمهيدية لتقريب وجهات نظر حركات شمال مالي، وهي مرحلة بالغة الأهمية لتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل.
^5 جوان 2014: الجزائر تستقبل حركات شمال مالي من أجل مشاورات تمهيدية موسعة في إطار جهود المجتمع الدولي والبلدان المجاورة لمالي؛ بهدف البحث عن حل نهائي لمشكل شمال مالي.
^9 جوان 2014: الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد توقع على "إعلان الجزائر"، الذي جددت من خلاله على الإرادة في العمل على "توطيد ديناميكية التهدئة الجارية" ومباشرة الحوار المالي "الشامل".
^12 جوان 2014: الحكومة المالية تؤكد أنها سجلت التوقيع بالجزائر العاصمة على الإعلان المشترك من قبل الحركات المسلحة الثلاث لشمال مالي، معبرة عن شكرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على جهود التسهيل التي بذلتها الجزائر.
^14 جوان 2014: الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، توقع بالجزائر العاصمة على أرضية جددت فيها على "احترام السلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي".
^27 جوان 2014: مجلس الأمن يشيد في لائحته 2164 حول الوضع في مالي، بجهود الجزائر الهادفة إلى استتباب الأمن في البلد، لاسيما في شمال مالي.
^6 جويلية 2014: الجزائر تلعب دورا "بارزا يوميا" لتقدم ردودا "مرضية للمسألة المالية، حسبما أكد بالجزائر العاصمة الممثل السامي لرئيس جمهورية مالي من أجل حوار مالي شامل موديبوكايتا.
^16 جويلية 2014: الاجتماع رفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأمن في شمال جمهورية مالي، يُعقد بالجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا والاتحاد الإفريقي والمجموعة الإفريقية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
^16 جويلية 2014: البلدان المجاورة لمالي (موريتانيا والتشاد وبوركينا فاسو والنيجر) تدعو بالجزائر العاصمة الحكومة والحركات المسلحة لشمال مالي، إلى اغتنام فرصة إطلاق المرحلة الأولية للحوار المالي الشامل؛ من أجل تسوية سلمية وسياسية للأزمة في هذا البلد.
^24 جويلية 2014: توقيع المشاركين في الحوار المالي على خارطة طريق من أجل المفاوضات في إطار مسار الجزائر ووثيقة تتعلق بوقف الاقتتال.
^1 سبتمبر 2014: المرحلة الثانية من الحوار المالي تبدأ بالجزائر العاصمة للتوصل إلى حل شامل ومتفاوض لمشكل مناطق شمال مالي.
^27 سبتمبر 2014: منظمة الأمم المتحدة تستدعي بنيويورك على هامش نقاش عام للجمعية العامة، اجتماعا رفيع المستوى حول المسار السياسي في مالي، حضره الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا والوزراء والمسؤولون السامون الأعضاء في فريق الوساطة التي تقودها الجزائر ومجلس الأمن.
^18 أكتوبر 2014: اجتماع تحضيري للجولة الثالثة من الحوار الشامل المالي يفتتح بالجزائر العاصمة بحضور كافة الأطراف المالية المعنية.
^19 أكتوبر 2014: الجولة الثالثة من الحوار المالي الشامل يبدأ بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين عن الحكومة المالية والجماعات المسلحة لشمال مالي وكذا كافة الأطراف المعنية.
^21 أكتوبر 2014: استئناف الحوار المالي الشامل بالجزائر العاصمة من أجل بدء أشغال الجولة الثالثة (الجزائر III) من المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية - العسكرية لمنطقة شمال مالي، التي انضمت لمسار المفاوضات تحت قيادة الجزائر التي أشرفت على الوساطة.
^23أكتوبر 2014: الجولة الرابعة من المفاوضات: الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية -العسكرية لمنطقة شمال مالي توافق "كقاعدة متينة"، على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلم قدمته الوساطة.
^20 نوفمبر 2014: تواصل الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل في جلسة مغلقة بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية - العسكرية لمنطقة شمال مالي، التي انضمت إلى مسار المفاوضات بقيادة الجزائر.
^22 جانفي 2015: اجتماع تشاوري يضم ممثلي فريق الوساطة وحركات شمال مالي والحكومة المالية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) يُعقد بالجزائر العاصمة.
^07 فبراير 2015: وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يترأس باسم الجزائر اجتماعا تقييميا لفريق وساطة الحوار المالي.
^11 فبراير 2015: اجتماع بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية للحوار المالي يُعقد بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير الأول المالي موديبوكايتا.
^16 فبراير 2015: الجولة الخامسة من الحوار المالي الشامل تبدأ بالجزائر العاصمة بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية - العسكرية لشمال مالي، التي انضمت لمسار المفاوضات تحت قيادة الجزائر.
^19 فبراير 2015: التوقيع بالجزائر العاصمة على إعلان أطراف مسار السلم للجزائر من قبل مختلف الأطراف المالية، تحت إشراف وساطة دولية تقودها الجزائر.
^1 مارس 2015: التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة تحت قيادة الوساطة الدولية برئاسة الجزائر من قبل ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية - العسكرية للشمال الملتزمة في أرضية الجزائر(الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة).
^3 مارس 2015: مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يجدد دعمه الكامل لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مجددا تأكيده على تمسّكه بالوحدة والسلامة الترابية وسيادة مالي.
^14 ماي 2015: تنسيقية حركات الأزواد توقع بالأحرف الأولى، على اتفاق السلم والمصالحة بالجزائر العاصمة.
^15 ماي 2015: التوقيع الرسمي على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر من قبل الحكومة المالية والحركات السياسية - العسكرية لشمال مالي.