صادق المجلس الشعبي الوطني امس، بالاغلبية على مشروع قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية جرت برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وقاطع التصويت برلمانيون من جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال وتحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة و التنمية.وتم اعداد مشروع قانون المالية على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة و معدل تضخم بنسبة 4 بالمائة.و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 1ر7.984 مليار دج بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز.كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج (3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.