صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم بالاغلبية على مشروع قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية جرت برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وقاطع التصويت برلمانيون من جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال وتحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة و التنمية. وتم اعداد مشروع قانون المالية على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة، ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة، و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 7.984 مليار دج بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 3.176 مليار دج لنفقات التجهيز، كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 4.747 مليار دج (4.3- بالمائة مقارنة بسنة 2015).