أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان "تمويل" الجامعات "سيبقى" من مهام الحكومة 100 بالمائة. وقال الوزير حجار خلال ندوة صحفية في ختام الندوة الوطنية للجامعات الموسعة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتقييم تطبيق نظام (أل أم دي) أن "تمويل كل الجامعات سيبقى حكومي 100 بالمائة لأن العملية من مهام الحكومة". وأوضح، أن القانون يسمح أيضا للجامعات ومراكز البحث "بالحصول على موارد مالية إضافية" من خلال أنشطتها العليمة المختلفة كتقديم استشارات ودراسات للهيئات والمؤسسات، وكذا التكوين المكثف للغات الأجنبية والتكوين في شهادات الكفاءة المهنية للمحاماة بالإضافة الى بيع منتجات بعض التخصصات كالصيدلة والميكانيك مشيرا الى أن" 50 بالمائة من هذه الأنشطة تعود للأساتذة كما يقره القانون". وأضاف السيد حجار أن كل الجامعات الخاصة في دول العالم " لا تنشط الا باعتماد تمنحه الوصاية" مشيرا الى القانون بالجزائر يسمح بإنشاء جامعات خاصة ،وهناك دفتر شروط محدد لهذا النشاط مبرزا ان وزارته تعكف على دراسة 4 طلبات لفتح جامعات خاصة بالجزائر. في سياق آخر، أكد السيد حجار أنه "لا يوجد فرق" لدى مصالح وهيئات الوظيف العمومي بين شهادة الليسانس المتوجة في النظام القديم وشهادة ليسانس في نظام (أل أم دي) "وفق ما ينص عليه المرسوم الصادر سنة 2007 بهذا الخصوص. وأشار السيد حجار الى ان" الاختلاف في السنوات الدراسية مابين النظام القديم ونظام (أل أم دي ) هو"قضية تنظيمية فقط". ودعا السيد حجار الطلبة المتخرجين بشهادة ليسانس في اطار النظام القديم والراغبين في مواصلة دراساتهم العليا إلى "الاندماج" في النظام الجديد الساري المفعول لأنه --كما قال--"لن يتم فتح مسابقات شهادة الماجستير مستقبلا".