ستعرف محاكمة 19 شخصا في إطار قضية سوناطراك1 ظهيرة اليوم الثلاثاء الإعلان عن الحكم النهائي من قبل محكمة جنايات العاصمة. وسيستمع المتهمون ال19 اليوم الثلاثاء لرئيس محكمة الجنايات الذي سيتلو 150 سؤالا حول التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا ب "قيادة و تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة و إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها، و تبديد أموال عمومية و تبييض الأموال و منح امتيازات غير مبررة للغير والزيادة في الأسعار خلال إبرام الصفقات". وبعد تلاوة الأسئلة سيفصل القاضي رقاد في مصير المتهمين ال19 من خلال النطق بالأحكام. كما ستفصل محكمة الجنايات في الدعوى المدنية المتعلقة بطلبات التعويض المادي و المعنوي للطرفين المدنيين المتمثلين في مجمع سوناطراك و الخزينة العمومية. أشاد المتهمون بالظروف التي جرت فيها المحاكمة و بالمعاملة "الجيدة" التي خصهم بها رئيس المحكمة، من خلال منحهم الكلمة و كل التسهيلات التي سمحت لهم بالدفاع عن أنفسهم. و بذلك، تناوب 43 محاميا لتقديم مرافعاتهم و الدفاع عن موكليهم معتبرين أن "هذه المحاكمة ستدخل التاريخ". وقد عرف اليوم الأخير من المحاكمة يوم الأربعاء المنصرم مرافعة مطولة من قبل هيئة دفاع أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بلقاسم بومدين (نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع) التي التمست براءة موكلها مع إعادة الاعتبار له على أساس أن "جميع أعمال التسيير" التي قام بها بخصوص الصفقات محل المتابعة "كانت تدخل في إطار المهام المسندة إليه و بأوامر صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و وزير الطاقة و المناجم آنذاك". و قد التمس النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة (1) و 15 سنة ضد المتهمين في القضية وغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار ضد أربع شركات. و جرت المحاكمة بحضور كافة هيئات دفاع المتهمين ال15 وأربع شركات متورطة في هذه القضية بالاضافة إلى 110 شاهدا (وفاة شاهدين) الواردة أسماؤهم في قرار الإحالة. وحسب قرار الإحالة فإن الأمر يتعلق بإبرام "ثلاث صفقات مشبوهة" بين مجمع سوناطراك و المؤسسات المتورطة في القضية. و يتعلق الأمر بمشاريع اقتناء تجهيزات المراقبة عن بعد والحماية الإلكترونية لمركبات المجمع النفطي عبر الوطن ومشروع أنبوب الغاز بين الجزائر وايطاليا (سردينيا) و مشروع إعادة تهيئة المقر القديم لمجمع سوناطراك بشارع أحمد غرمول (الجزائر العاصمة).