قال مدير متابعة الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة سعيد جلاب اليوم الثلاثاء أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي سيدرسان إجراءات و مقترحات مراجعة اتفاق الشراكة وهذا قبل نهاية العام الجاري. وأوضح جلاب خلال استضافته في منتدى رؤساء المؤسسات قائلا "نحن حاليا في مرحلة التقييم مع الطرف الاوروبي. لدينا شهران لاتمام هذا التقييم" مضيفا ان اجتماعا ثانيا (بعد ذلك الذي عقد في مارس) مقرر في مايو المقبل. وأضاف المسؤول الذي يشرف بالنيابة على مديرية التجارة الخارجية بالوزارة ان الطرف الجزائري يدرس التصحيحات الواجب ادخالها على هذا الاتفاق وكيفيات رفع المعروض من المواد المصدرة نحو أوروبا. ويرتقب ان يقوم الطرفان بعرض الاجراءات و المقترحات الخاصة بالمراجعة ربما في يوليو او سبتمبر المقبلين حسبه. وأضاف: "الحصيلة الاولى التي تم اعدادها في 2010 كشفت ان عمليات التفكيك تتقدم بسرعة على حساب الصناعات المحلية التي هي مهددة و ضعيفة. وفي 2015 تم القيام بنفس التشخيص". كما لفت الى ان الحصيلة السابقة اظهرت ان اتفاق الشراكة لم يحقق اهدافه المرجوة كترقية الصادرات خارج المحروقات او الاستثمارات الاجنبية المباشرة. ويشار الى ان مجلس الوزارة المنعقد في اكتوبر 2015 برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية كان قد استمع و ناقش عرضا حول الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قدمه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة. وأكد المجلس حينها ان تراجع مداخيل البلاد بالنصف بفعل ازمة السوق النفطي "تجعل هذا التقييم أكثر من ضرورة وعلى الجزائر تجسيدها مع الاتحاد الأوروبي طبقا لما ينص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2015.
