أعلنت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية و نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني أول أمس بالجزائر العاصمة أن المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 والتي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ستنطلق قريبا. و صرحت خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة و الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة عقب المحادثات التي جرت بين الطرفين تقول "سيتم إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة خلال الأسابيع المقبلة". و قد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي لتطلب رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة. و قد تم إرفاق الطلب الذي وجهته الجزائر لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية بتبرير أعده فوج عمل متعدد القطاعات يوضح الطلب الجزائري و دوافعه. و قد تم استغلال زيارة السيدة موغيريني إلى الجزائر التي تعد الأولى من نوعها منذ توليها منصبها في نوفمبر 2014 للفت الانتباه و تحسيس الجانب الأوروبي بفرصة و صحة هذه المراجعة المشتركة و مشروعية الموقف الجزائري. و قد تم تعيين لجنة متعددة القطاعات للقيام بهذه المحادثات مع الجانب الأوروبي و ستتكفل هذه اللجنة بالإسراع في تحديد الإجراءات التحفظية العاجلة الواجب اتخاذها في إطار احترام روح اتفاق الشراكة سيما من اجل كبح الخسائر الجبائية المترتبة عن الخريطة الجديدة للتفكيك الجمركي الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح سبتمبر 2015. من جانبه أكد السيد لعمامرة انه "حان الوقت لمراجعة هذا الاتفاق من اجل تكييفه بشكل أفضل مع الظرف الجديد التي تعرفه العلاقات الثنائية و لتطلعات الجانبين".
