بدأ نشاط تسيير النفايات الخاصة و منها الصناعية على وجه الخصوص -و الذي كان يعتبر سابقا انشغالا بيئيا بحتا- يعرف تنظيما عبر انشاء شعب اقتصادية ذات مردودية. فبعد دخول القانون المتعلق بتسيير و اتلاف النفايات حيز التنفيذ سنة 2001 تم اعتماد نحو 15 نصا تنفيذيا الى جانب مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة من اجل تنظيم نشاطات جمع و نقل و معالجة هذه النفايات الناجمة خصوصا عن النشاطات الصناعية حسبما اوضح لوأج مدير السياسة البيئية الصناعية بوزارة الموارد المائية و البيئة كريم بابا. الا انه و في اطار هذا المخطط الذي هو حاليا قيد المراجعة فقد تركزت جهود الوزارة حول التكفل الاستعجالي بالنفايات التي تم تخزينها في السابق حيث يقول السيد بابا في هذا الشان: "في السابق كانت جهودنا منصبة على امتصاص كل الكميات المخزنة من طرف الصناعيين على غرار مبيدات الحشرات و المنتجات الصيدلانية المنتهية الصلاحية مما سمح بتخفيض هذه المخزونات بنسبة 10 بالمائة سنويا". و بعد امتصاص هذه المخزونات خلال عدة سنوات عن طريق الاحراق او التصدير تعمل الوزارة المكلفة بالبيئة على خلق مجموعة من الشعب الموجهة لمعالجة و تثمين النفايات المنزلية حسبما اوضح ذات المسؤول. و من اجل تجسيد هذا الهدف يتم حاليا اعداد مخطط وطني جديد لتسيير النفايات الخاصة من اجل اعطاء رؤية اقتصادية لتسيير النفايات و تشجيع الصناعيين على الاستثمار في هذا الميدان. "و في خطوة ثانية سننتقل الى تثمين و معالجة النفايات عند المصدر و يتعلق الامر بالنشاطات ذات الامكانيات العالية و الخالقة للثروة فسياستنا الحالية تندرج في اطار اقتصادي اين يمكن للنفايات ان تصير مادة اولية من اجل منتوج اخر" يؤكد السيد بابا. =300.000 طن سنويا نفايات العجلات و الزيوت والبطاريات= وتحدث مختلف النشاطات الصناعية كميات من النفايات الخاصة تقدر سنويا ب300.000 طن يتعين استغلالها حسب السيد بابا الذي يشير الى عجلات السيارات و الزيوت و البطاريات المتعملة علاوة على نفايات التجهيزات الالكترونية والكهربائية. ويساهم تطوير هذه النشاطات في ترقية الصادرات خارج المحروقات يؤكد ذات المسؤول لافتا الى ان البطاريات مثلا في الامكان تثمينها للحصول على البلاستيك والرصاص وهما منتوجين مدرجين في البورصات العالمية. وهناك -حسب السيد بابا- نحو 12 وحدة صناعية متخصصة في رسكلة البطاريات التي يمكن توجيهها للتصدير. وبخصوص الزيوت المستعملة تنشط مؤسسة نفطال ونحو عشر متعاملين خواص في جمعها تصديرها نحو الدنمارك و اليونان. واضاف ان سوق عجلات السيارات: "مربح جدا" مؤكدا ان الخمس مؤسسات التي تنشط في هذا الميدان تقوم باستعمالها في انجاز الطرق و الطرق السيارة بشكل خاص. غير ان تثمين نفايات المنتجات الالكترونية و الكهربائية ينحصر النشاط فيه حاليا في عملية الجمع في ظل غياب تشريع واضح ينظم هذا الفرع وأكد في ذات السياق ان وزارة الموارد المائية و البيئة تحضر حاليا مرسوما يخص تسيير هذا الصنف من النفايات. واضاف المتحدث في هذا الخصوص انه تم تقديم العديد من الطلبات من قبل مؤسسات امريكية و فرنسية و من جنوب افريقيا ترغب في انشاء اقطاب صناعية في مجال رسكلة تجهيزات الاعلام الالي. = مرافقة المستثمرين في تثمين النفايات= ويمكن للنفايات الصناعية أيضا أن تستعمل كمورد للطاقة الكهربائية ولانتاج الحرارة في مصانع الاسمنت عبر عملية تدعى "الحرق المشترك" أو التثمين الطاقوي. وقد تم إنجاز مشروع نموذجي من طرف نفس الوزارة مع المجمع الفرنسي لافارج في انتظار تجربة ثانية مع المجمع الصناعي العمومي لاسمنت الجزائر (جيكا). وفي إطار الهدف المسطر لتطوير هذه النشاطات وضعت السلطات العمومية قيد التنفيذ إجراءات تحفيزية لتوجيه الاستثمارات نحو هذه الشعب من خلال المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. وتعمل الوزارة أيضا على التقليل من النفايات من المصدر بواسطة إدخال سياسة تسيير النفايات على المؤسسات المخلفة لهذه النفايات. وأكد السيد بابا يقول: " دورنا حاليا يتمثل في تشجيع الصناعيين للاستثمار في هذا المجال عبر القانون والرسوم وعقود النجاعة في مجال البيئة بالاضافة إلى المشاريع النموذجية والتي تبين لهؤلاء المستثمرين الجدوى والمكاسب الاقتصادية لهذه الاستثمارات". وفي هذا الاطار ستقوم الوزارتان المعنيتان وهما البيئة والعمل باطلاق قائمة جديدة لادراج هذه الشعب الجديدة ضمن مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب (أونساج أونجام وكناك).