أكدت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن رسكلة النفايات المنزلية ستساهم لاشك في تثمين واستغلال ما يقارب 770 ألف طن منها سنويا كمواد أولية في المجال الصناعي. وأوضحت الوزيرة بوجمعة في كلمة لها خلال اليوم البرلماني حول موضوع "النفايات من كوارث بيئية إلى ثروة اقتصادية" أن هذه النفايات "من شأنها تحقيق قيمة مالية مضافة تقدر ب 5ر30 مليار دج سنويا ". وأشارت بوجمعة إلى الجهود المبذولة حاليا ل"تجسيد أهداف المخطط الوطني لتسيير وتثمين النفايات برفع نسبة الرسكلة إلى 25 بالمئة في 2015 و 50 بالمئة في 2016". كما ألحت على ضرورة تحسيسس المواطنين ل"تغيير سلوكاتهم تجاه الفرز الانتقائي في المصدر لاجراء نشاطات الرسكلة في ظروف ايكولوجية" مشيرة إلى أهمية التوجه نحو "التطوير التدريجي لصناعات الاسترجاع والرسكلة بتحسين طرق جمع النفايات وتوحيد تعليمات الفرز تدريجيا مع مرافقة الفاعلين". و شددت الوزيرة في هذا المجال على وجوب "تشكيل شبكات للمسترجعين وفق فروع متخصصة على غرار الورق و البلاستيك والزجاج والمعادن إلى جانب التوسع التدريجي نحو أنواع أخرى من النفايات كالتجهيزات الكهربائية والالكترونية والبطاريات والأنسجة والعجلات المطاطية المستعملة والعربات غير المستعملة" . وأشارت بوجمعة إلى أنه تم لحد الان استحداث عدة مؤسسات لاسترجاع النفايات على المستوى الوطني من بينها 6 وحدات صناعية مختصة في استرجاع البلاستيك ووحدتين خاصتين برسكلة الزجاج و 3 وحدات مختصة في رسكلة الكارتون والورق إلى جانب انشاء وحدتين في رسكلة العجلات المطاطية و 6 وحدات أخرى في استرجاع بطاريات العربات. من جهة أخرى ذكرت الوزيرة بكل الجهود التي بذلت للتسسير "الأنجع" للنفايات مشيرة إلى أنه تم لحد الان وضع 1169 مخطط توجيهي لتسيير النفايات وتحديث عمليات وطرق ووسائل جمعها. كما تم —حسبها— إنجاز 100 مركز للردم التقني مجهزة بوحدات الفرز وإنجاز 42 مفرزة على المستوى الوطني وغلق واعادة تأهيل 64 مفرغة عشوائية إلى جانب إنجاز 89 مفرغة مراقبة وانشاء مراكز للنفايات الهامدة . وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم خلال هذه السنة دعم مراكز الردم التقني بالمعالجة الحرارية للنفايات تزود بنظام استرجاع الطاقة الحرارية ومعالجة الغازات المنبعثة تسيرها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.