أكدت الناطقة باسم المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة آنا كايسا ايتكونن يوم الأحد ببروكسل أن الجزائر التي تعتبر ثالث ممون لأوروبا بالغاز بعد روسيا و النرويج تمثل "شريكا هاما" بالنسبة للاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيته الرامية إلى ضمان أمنه الطاقوي. وفي تصريح لوأج عشية انعقاد منتدى الأعمال الجزائري-الأوروبي المقرر يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أوضحت السيدة ايتكونن أن "توقعات الاستهلاك الأوروبي للغاز مع تصور كل السيناريوهات الممكنة تبين أن الاتحاد الأوروبي سيظل أهم سوق للغاز و مستورد للغاز يعتمد على الممونيين الخارجيين. و من ثم ستبقى الجزائر ممونا هاما للقارة الأوروبية بل سيمكنها زيادة حصصها في السوق". و اعتبرت الناطقة باسم المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال أرياس كنيتي أن الاستراتيجية الجديد للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة التي تتبناها المفوضية الأوروبية منذ أكثر من سنة تراهن على تطوير الغاز الطبيعي المميع و تركز على بناء نهائيات جديدة و ربطها بالشبكة الأوروبية للأنابيب مما سيمثل "فرصة و تحديا" بالنسبة للجزائر. و أضافت "سيكون هناك المزيد من نقاط دخول الغاز الجزائري إلى أوروبا و لكن أيضا المزيد من التنافس من قبل عدد متزايد من باقي مموني الغاز". و أشارت إلى أن منشآت دخول السوق الأوروبية لن تمثل مشكلة لكون "المنشآت الهامة لنقل الغاز من الجزائر نحو أوروبا موجودة" لكنها تأسفت "لضعف استعمالها". و برأيها فان "التحدي الحقيقي يكمن في مستوى الانتاج: لابد من بعث الاستثمارات في المشاريع الجديدة الخاصة باستكشاف و انتاج الغاز". لكن اطلاق الانتاج و الاستثمار في هذا القطاع بالجزائر "يتطلب اطارا نظاميا و فرض شروط على الشركات الأجنبية الناشطة" في هذا المجال. في مساهمة نشرتها مجلة "ذو بارليامنت" (البرلمان) مطلع يناير المنصرم كان المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة قد أشار إلى وجود "حاجة حقيقية" للاستثمارات في المشاريع الجديدة لاستكشاف و انتاج الغاز بالجزائر. و أكد حينها "لهذا السبب قررنا العمل سوية من أجل تحديد العوامل التي تعيق الاستثمارات و اقتراح اجراءات محفزة على الاستثمار". في إطار إعادة بعث دبلوماسيتها في مجال الطاقة و المناخ تؤكد استراتيجية المفوضية الأوروبية من أجل اتحاد طاقوي على أهمية استعمال الاتحاد الأوروبي لكل ما تتيحه سياسته الخارجية من وسائل لاقامة شراكات طاقوية استراتيجية مع دول منتجة و دول أو مناطق العبور التي ما فتئت تزداد أهمية من بينها الجزائر. في ذات السياق أكدت الناطقة باسم السيد كنيتي أن "الجزائر تملك موارد طبيعية استثنائية" مشيرة إلى "القدرات الهامة" التي تزخر بها في مجال الغاز الصخري و الطاقات المتجددة. هدف المنتدى: ترقية الاستثمارات الأوروبية و لدى تطرقها إلى تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-الأوروبي الأول حول الطاقة أشارت آنا كايسا إيتكونن إلى أن هذا الحدث يندرج في إطار تطبيق مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة استراتيجية في مجال الطاقة وقعتها الجزائر و الاتحاد الأوروبي سنة 2013. و ذكرت بأن "هذا الاتفاق ينص على تطوير و تعزيز التعاون سواء في قطاع المحروقات لاسيما الغاز الطبيعي أو في الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و يؤكد الاتفاق على التركيبة الصناعية و ضرورة ضمان أقصى اندماج محلي لضمان ديمومته". وأضافت أن هذا الحدث يقوم على ثلاثة أهداف ملموسة ألا و هي عرض فرص الاستثمار الكبرى التي يمنحها قطاع الطاقة و تشجيع المؤسسات الأوروبية على الاستثمار في الجزائر و التحاور مع السلطات الجزائرية لتمكين المتعاملين الصناعيين الجزائريين و الأوروبيين من الالتقاء و وضع أسس شراكات محتملة. ويكمن هدف تنظيم هذا المنتدى في "جمع المؤسسات العمومية والمتعاملين الصناعيين والماليين و الخبراء لتحليل آفاق الاستثمارات في قطاعات المحروقات و الطاقة الكهربائية لاسيما الطاقة المتجددة و النجاعة الطاقوية". ويتعلق الأمر "بتحليل قيود و عراقيل الاستثمار و إذا اقتضت الضرورة تحديد اجراءات تحسين إطار الأعمال و استحداث بيئة ملائمة للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في القطاعات الطاقوية للجزائر و الاتحاد الأوروبي". وذكرت في هذا السياق بأنه تم منذ سنة وضع هيئة دائمة للحوار السياسي حول الاتحاد الأوروبي و الجزائر التي يعد منتدى الأعمال جزء منها. وأكدت بأن "قرار تنظيم هذا المنتدى اتخذ لاسيما بهدف تسهيل و ترقية الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الغاز الطبيعي و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية". وأضافت أن المنتدى اثار اهتماما كبيرا يجب علينا تثمينه مشيرة إلى أن جماعات الخبراء الاتحاد الاوروبي-الجزائر ستجتمع عن قريب لمناقشة نتائج المنتدى. ومن جهة أخرى أوضحت أن المفوض المكلف بالعمل من أجل المناخ و الطاقة ميغل ارياس كانيتي دعا وزير الطاقة صالح خبري للاجتماع السنوي المقبل الرفيع المستوى ببروكسل "لتقييم الجهود المبذولة في تنفيذ الشراكة الطاقوية الاستراتيجية وتوجيه تطوره و مواصلة الحوار".