يتعين على الجماعات المحلية لعب دور أكثر فعالية لتحقيق التنمية الوطنية و أن تكون بمثابة القاطرة الحقيقية محليا طبقا للإستراتيجية الاقتصادية الجديدة. و قد تم التأكيد مجددا على هذا التوجيه المتفق عليه بمناسبة اجتماع الثلاثية المنعقد في يونيو الماضي بمدينة بسكرة من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال اجتماع مع ولاة الوسط المدعوين لعدم الاكتفاء بصفتهم مجرد منفذين بل الى المشاركة في اتخاذ القرار و اعداد مشاريع ذات مردودية كبيرة. و لتحقيق ذلك من المنتظر صياغة اقتراحات ستطرح على اجتماع الحكومة والولاة المقرر في سبتمبر القادم بالجزائر العاصمة حسب السيد بدوي. و يهدف هذا الاجتماع الى اعداد خارطة طريق خاصة بالجماعات المحلية تخص مجال التنمية و ترقية الاستثمار و استحداث مناصب الشغل و الثروة. و خلال لقاء سابق مع الولاة و الولاة المنتدبين بمنطقة الجنوب انعقد في 16 يوليو المنصرم بورقلة دعا السيد بدوي الى جعل سنة 2017 سنة التكفل بالتنمية المستدامة و الاستثمار. في هذا الخصوص دعا الوزير المسؤوليين المحليين الى اثمار مختلف الاستثمارات التي انجزتها الدولة حسب القوانين الاقتصادية. كما اضاف السيد بدوي " ينبغي أن تكون استراتيجيتنا المحلية مولدة للثروة و القيمة المضافة و مناصب عمل أيضا" مشيرا الى ضرورة اعادة النظر في ايجار و التنازل عن أملاك الجماعات المحلية بتكييفها حسب التقديرات الحقيقية للسوق المحلية. في هذا الاتجاه أعلن الوزير عن اجراء احصاء لأملاك الجماعات المحلية مع تحديد سعر لكل هذه الأملاك. و خلال لقاء آخر بمدينة قسنطينة مع ولاة الشرق يوم 2 يوليو شدد السيد بدوي على ضرورة تثمير جميع الاستثمارات المنجزة من طرف الدولة مؤكدا بأنه من الضروري جعل الجماعات المحلية "دعامة أساسية للتنمية بالنسبة للدولة و ليس عبئا". كما اوضح يقول أن " عهد التخصيصات المالية المركزية لمواجهة النفقات قد ولى" داعيا الجماعات إلى ايجاد موارد مالية لمواجهة نفقاتها. من جهة أخرى أن " المسؤولية تقع على كل والي ترك بصمته في الولاية التي يسيرها من خلال بناء اقتصاد محلي قوي و تحصيل الضرائب على وجه الخصوص". نموذج جديد للتسيير يقوم على المبادرة و الحوكمة و بعد أن شدد على روح المبادرة و المنافسة التي يتعين أن يتحلى بها رئيس كل جهاز تنفيذي محلي فقد دعا السيد بدوي الولاة إلى التوجه نحو نموذج جديد للتسيير يقوم على المبادرة الاقتصادية و الحوكمة . و بعد أن أبدى استياءه لوجود مئات الأسواق تم إنجازها من أموال الدولة إلا أنها غير مستغلة أعطى الوزير تعليمات صارمة للولاة من أجل العمل بشكل عملي من اجل استغلال هذه الممتلكات من خلال تسليط الضوء على الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. من جهة أخرى أكد وزير الداخلية على ضرورة تطهير وضعية العقار الصناعي الاقتصادي بالولايات و اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحرير هذا العقار و وضعه تحت تصرف المستثمرين الجديين. و قد أشار الوزير خلال اجتماعه مع ولاة الغرب في 13 يونيو الماضي الى أن كل ولاية و كل بلدية تزخر بطاقات تنموية هامة " بحاجة فقط الى أفكار و مبادرات قادرة على استغلالها و تطويرها". في هذا الشأن اعتبر السيد بدوي أنه لا توجد بلديات فقيرة في الجزائر بقدر ما هناك تفشي ذهنية ريعية لدى جماعاتنا المحلية تنتظر تخصيصات مالية من طرف السلطات المركزية". و لدى تأكيده على دورها المرافق و المسهل فقد أوضح الوزير أن " تدخلات الدولة لصالح الجماعات المحلية سوف تقتصر على المشاريع التي من شأنها خلق الثروة".