تعكس زيارة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني المرتقبة يومي السبت و الأحد الى الجزائر العاصمة ارادة الاتحاد الأوروبي في تعزيز علاقاته مع الجزائر من أجل بناء شراكة ثنائية جوهرية و أكيدة". جدد كل من الجزائر و الاتحاد الأوربي بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الشراكة في 13 مارس الفارط ببروكسل التزامهما المتبادل ب"تعميق الحوار السياسي والعلاقة الاستراتيجية في اطار شراكة جوهرية و أكيدة" و هي شراكة ينبغي أن تتمحور حول "الأولويات" التي تم تحديدها من طرف الجانبين في اطار سياسة الجوار الأوروبية التي تم تجديدها و المصادقة عليها خلال هذا المجلس. وتشمل الأولويات المحددة الى غاية 2020 الحوار السياسي و الحوكمة و دولة القانون و ترقية الحقوق الأساسية و التعاون و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و المبادلات التجارية بما فيها الولوج الى السوق الأوربية الأحادية. و تضم هذه الاولويات المسائل الطاقوية و البيئة و التنمية المستدامة و الحوار الاستراتيجي الأمني و البعد الانساني و الحوار الثقافي و ما بين الديانات و الهجرة و كذا التنقل و ستدخل البعض من هذه الأولويات ضمن تعاون فني و مالي سيتم تنفيذه في سياق البرمجة المالية 2018-2020 بحسب الاتحاد الأوربي. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على 3 اتفاقات تمويل من طرف الاتحاد الأوربي خلال مجلس الشراكة منها اتفاقية تتعلق ببرنامج لدعم تطوير الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية في الجزائر بتكلفة 10 ملايين أورو و اتفاقية أخرى حول برنامج إصلاح المالية العمومية ( 10 ملايين أورو) و الاتفاقية الثالثة حول برنامج لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة (20 مليون أورو). و من أجل تجسيد رغبتهما في ترقية علاقتهما الثنائية الى مستوى المكانة التي يحتلانها باشر الطرفان عام 2016 عملية تقييم اتفاقية الشراكة التي سمحت بالمصادقة على التدابير المصاحبة التي تتضمنها الوثيقة الحاملة لعنوان " استنتاجات و أفاق" من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية لفائدة الطرفين. -- إطار جديد لتعاون معمق-- سمح هذا الإطار الجديد للجزائر والاتحاد الأوروبي بتأكيد إرادتهما و طموحهما مجددا لإقامة تعاون واسع و شامل و معمق على كافة المستويات. وقد أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها في مارس الفارط ببروكسل مع فيديريكا موغريني يقول "نعتزم بذل قصارى جهدنا لاستخلاص الافضل من اتفاق الشراكة و نخطط معا للمستقبل بكل عزم مستقبل نوعي أفضل بالنسبة للطرفين". واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "روح العمل المشترك هذه و تظافر الجهود" التي تتسم بها الجزائر و الاتحاد الأوروبي "ستترجم من خلال العديد من التفاعل في غضون الأسابيع و الأشهر المقبلة". وأشارت الممثلة السامية للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي من جهتها تقول "لقد قررنا تعميق تعاوننا الاستراتيجي أكثر و تحاورنا حول التحديات المشتركة التي نتقاسمها و الردود الواجب تقديمها لهذه التحديات". كما ستكون التحديات الإقليمية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر لاسيما تلك المتعلقة بالأمن و الوقاية من الإرهاب والهجرة و مكافحتهما في صميم زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر التي تعد الثانية بعد تلك التي أجرتها في سبتمبر 2015. وحسب المصالح الدبلوماسية لموغيريني فان العلاقة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر شهدت "تطورات مشجعة عديدة" خلال السنتين الاخيرتين كما تم القيام بمشاورات على اعلي مستوى سياسي حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك للتوصل الى رد شامل و تشاوري. وعلى صعيد التعاون الطاقوي تربط الجزائر و الاتحاد الأوروبي منذ 2013 شراكة استراتيجية تقوم على تعزيز الأمن الطاقوي و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بفضل الحوار السياسي على اعلي مستوى. وبعد منتدى الاعمال الأول المنظم بالجزائر العاصمة في مايو 2016 و اجتماعات الخبراء الأخرى حول مسائل التعاون المحددة معا (الغاز و الكهرباء و النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة) سيعقد كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل ببروكسل اجتماعهما الثاني على اعلي مستوى في مجال التعاون الطاقوي. وفي مجال تسيير أخطار الكوارث، أعطى كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي دفعا جديدا لتعاونهما من خلال التوقيع في ديسمبر 2016 على اتفاق اداري يتبوأ بمرحلة جديدة من العمل المشترك في مجال الحماية المدنية. و تعد الجزائر أول شريك في الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي الذي يشارك في الآلية الأوروبية لهذا المجال. وسيتم ايفاد بعثة خبرة انتخابية للاتحاد الاوروبي في اطار الانتخابات التشريعية المقررة في 4 مايو لإعداد تحليل للمسار الانتخابي. وأكد الاتحاد الأوروبي انه "على غرار البعثات السابقة للاتحاد الأوروبي الموفدة خلال اقتراعي 2012 و 2014 فان بعثة 2017 تبرز مجددا تعاوننا الكلي".