شكلت الندوة الأوربية ال42 للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) المنعقدة يومي السبت و الأحد بمدينة فيتري-سور-سان بالعاصمة الفرنسية فرصة للمشاركين من أجل تأكيد تمسكهم الثابت بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال بهدف وضع حد للاحتلال المغربي بالصحراء الغربية. هذه الندوة التي شهدت مشاركة أكثر من 320 شخص من أوروبا و افريقيا وأمريكا اللاتينية تحت شعار "تقرير المصيري حق ثابت" قامت بتقييم الوضع على الصعيد السياسي مع الإشادة بتنقل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي, هورست كوهلر, الى المنطقة بحيث شجعته على التعجيل بمسار اعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المحتل المغربي وجبهة البوليساريوي ممثل الشعب الصحراوي. وبخصوص استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, ندد المشاركون في الاعلان النهائي بمحاولات التحايل على قرار محكمة العدل الاوربية الصادر في ديسمبر 2016 اضافة الى المحاولات الرامية الى مواصلة نهب موارد اقليم الصحراء الغربية انتهاكا للقانون الدولي القانون الأوروبي. وفيما يخص مسألة احترام حقوق الانسان, اعرب المشاركون عن قلقهم إزاء استمرار المساس بحقوق الانسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب مجددين المطالبة بتزويد بعثة المينورسو بآليات مراقبة و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية. كما نوهت الندوة بالجهود المبذولة منذ 40 سنة من طرف الدولة الصحراوية للتزود بمؤسسات لفائدة جميع السكان اللاجئين و التي أفضت الى بناء مجتمع ديمقراطي يتميز بمواطنة صحراوية حقيقية. و من جهة أخرىي سمح العمل في ورشات للمؤتمرين بتحديد خارطة طريق للسنة القادمة و كذا أليات متابعة. و في هذا الصددي أعلن المشاركون أن الطبعة القادمة للندوة الأوربية لدعم الشعب الصحراوي ستنظم في نوفمبر 2018 بالعاصمة الاسبانية مدريد. =نحو إنشاء شبكة دولية للبرلمانيين المتضامنين= وبعد الإشادة بجهود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مجال تطوير مؤسساتها خلصت ورشة عمل حول بناء الدولة الصحراوية إلى ضرورة التفكير في إنشاء جمعية سيتم توضيحها مع السلطات المعنية في الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. وخلال اللقاءين الذين نظما عشية ندوة الأوكوكو لاسيما بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي) ناقش النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الوضع الراهن في الصحراء الغربية المحتلة وتطرقوا إلى فكرة إنشاء شبكة دولية للبرلمانيين المتضامنين مع الشعب الصحراوي. وأمام تناقض المجتمع الدولي الذي يعتبر المغرب ك"محاور مقبول" في حين يتعلق الأمر بمحتل تمت الدعوة إلى "تنسيق الجهود السياسية على مستوى الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين" وضرورة تذكير المحاورين السياسيين بأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يبقى مركزيا في اللوائح الأممية. من جهة أخرى تساءل المشاركون حول سبل توظيف النجاحات القانونية (على غرار قرار محكمة العدل الدولية) في إطار المبادرات السياسية. و بخصوص الموارد الطبيعية تم اقتراح إنشاء لجنة متابعة مختصة بغية تطبيق هذا القرار بالتنسيق مع مجموعة العمل المنبثقة عن الأوكوكو. وأشاد رئيس الأكوكو بيار غالان في ختام الأشغال بمقاومة الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي واصفا إياها بالمثال في الكفاح ضد قوى عالمية كبرى منوها بالتزام الجزائر بالدفاع عن القضية الصحراوية.