دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم الجمعة ببلدية الحويجبات (23 كلم شرق تبسة) إلى "ضرورة الاهتمام أكثر بالتنمية المحلية للولايات الحدودية بالبلاد". وأوضح رئيس ذات التشكيلة السياسية خلال تنشيطه لقاء شعبيا بالقاعة متعددة النشاطات بذات البلدية في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاق 23 نوفمبر الجاري بأن من الضروري "دعم هذه الولايات الحدودية ببرامج تنمية استثنائية للارتقاء بالإطار المعيشي للسكان و التكفل بفئة الشباب لجعلهم في غنى عن نشاط التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني." ودعا السيد غويني كذلك إلى "انتخابات هادئة بخطاب نظيف يقوم على البرامج و الاقتراحات التي من شأنها أن ترتقي بالتنمية المحلية" معتبرا الحملة الانتخابية الجارية "فرصة للتحدث مع المواطنين و مخاطبتهم بصدق و التعاون معهم على حسن تشخيص الواقع من أجل تقديم الحلول الممكنة لضمان إقلاع تنموي شامل." وبعد أن ذكر بأن قانون السلم و المصالحة الوطنية "زكاه الشعب الجزائري بنسبة جد مرتفعة" أضاف السيد غويني بأن حركة الإصلاح الوطني في مقدمة المتمسكين بتجسيد و استكمال قانون السلم لتبلغ المصالحة الوطنية مداها و ترفع المظالم عن جميع ضحايا المأساة الوطنية حسب تعبيره. وأضاف بأن الجزائر تعيش اليوم ظروفا اقتصادية صعبة و هو ما يستدعي ûكما قال- تضامن مختلف الفئات الاجتماعية و السياسية لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار داعيا في ذات السياق إلى الاهتمام أكثر بالتنمية المحلية. ورافع السيد غويني من أجل فتح نقاش واسع و وضع خطة اقتصادية بديلة قابلة للتجسيد من أجل تنمية البلاد و تحقيق عدالة اجتماعية متوازنة فضلا عن بناء مجالس شعبية بلدية و ولائية تمثل المجتمع أحسن تمثيل حسب قوله معتبرا أن التمثيل الشعبي ليس "صكا على بياض بل هو ثقة و تزكية يتحملها المنتخب الذي يمر بها على المحك". وقال في الأخير: "لا يجب أن يكون الموعد الانتخابي المقبل حلبة صراع بل فرصة لتعزيز اللحمة الوطنية من أجل التصدي لكل الأخطار المحدقة بالجزائر" قبل أن يؤكد بأن التوافق الوطني ضمان لاستقرار الجزائر و تنميتها. وأوضح رئيس ذات التشكيلة السياسية خلال تنشيطه لقاء شعبيا بالقاعة متعددة النشاطات بذات البلدية في إطار الحملة الانتخابية لاستحقاق 23 نوفمبر الجاري بأن من الضروري "دعم هذه الولايات الحدودية ببرامج تنمية استثنائية للارتقاء بالإطار المعيشي للسكان و التكفل بفئة الشباب لجعلهم في غنى عن نشاط التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني." ودعا السيد غويني كذلك إلى "انتخابات هادئة بخطاب نظيف يقوم على البرامج و الاقتراحات التي من شأنها أن ترتقي بالتنمية المحلية" معتبرا الحملة الانتخابية الجارية "فرصة للتحدث مع المواطنين و مخاطبتهم بصدق و التعاون معهم على حسن تشخيص الواقع من أجل تقديم الحلول الممكنة لضمان إقلاع تنموي شامل." وبعد أن ذكر بأن قانون السلم و المصالحة الوطنية "زكاه الشعب الجزائري بنسبة جد مرتفعة" أضاف السيد غويني بأن حركة الإصلاح الوطني في مقدمة المتمسكين بتجسيد و استكمال قانون السلم لتبلغ المصالحة الوطنية مداها و ترفع المظالم عن جميع ضحايا المأساة الوطنية حسب تعبيره. وأضاف بأن الجزائر تعيش اليوم ظروفا اقتصادية صعبة و هو ما يستدعي ûكما قال- تضامن مختلف الفئات الاجتماعية و السياسية لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار داعيا في ذات السياق إلى الاهتمام أكثر بالتنمية المحلية. ورافع السيد غويني من أجل فتح نقاش واسع و وضع خطة اقتصادية بديلة قابلة للتجسيد من أجل تنمية البلاد و تحقيق عدالة اجتماعية متوازنة فضلا عن بناء مجالس شعبية بلدية و ولائية تمثل المجتمع أحسن تمثيل حسب قوله معتبرا أن التمثيل الشعبي ليس "صكا على بياض بل هو ثقة و تزكية يتحملها المنتخب الذي يمر بها على المحك". وقال في الأخير: "لا يجب أن يكون الموعد الانتخابي المقبل حلبة صراع بل فرصة لتعزيز اللحمة الوطنية من أجل التصدي لكل الأخطار المحدقة بالجزائر" قبل أن يؤكد بأن التوافق الوطني ضمان لاستقرار الجزائر و تنميتها.