أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، خلال تجمع نشطة بدار الثقافة قنفوذ الحملاوي بالمسيلة، أن الجزائر طوت مرحلة المأساة الوطنية نهائية وتطمح إلى تثبيتها واستكمال تحقيق أهدافها وبلوغ مداها بعودة الحقوق لأصحابها ورفع المظالم عن المظلومين. أشار غويني في مداخلة إلى أن قانون المصالحة الوطنية واضح في ظل وجود مادة تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق المصالحة في كل أبعادها، خاصة وأن المصالحة الوطنية تعتبر خيارا شعبيا بتزكية فاقت 98 بالمائة. وانتقد المتحدث بعض من ينظرون إلى الجزائر على أن يكون لها سيناريو مماثل لسوريا مخاطبا إياهم على أنهم مخطئون في ذلك لأن الشعب الجزائري دفع الدماء من أجل أن تستقل الجزائر عكس بعض الدول التي حسبه أصبحت الثورة الجزائرية بالنسبة لهم بعبعا يتغذون منه على غرار تصريح حاكم الشارقة الذي اختلط عليه التاريخ وأراد التملص من تصريحه بادعائه العفوية.وقال غويني إن الحركة لا تدعي أنها هي الدولة كما تفعله بعض الأحزاب، موضحا أن الدولة بكل مكوناتها وبكل الشعب الجزائري وكل الأحزاب بمختلف أطيافها موالاة و معارضة، كما هو معمول به في كل دول العالم التي تحتكم إلى الصندوق الذي يفرز أغلبية بناءة تحكم وتخطط وترسم السياسات والبرامج. وأضاف أن هذه التشريعيات تأتي للحفاظ على الجزائر وبقاء مؤسسات الدولة قائمة واستقرار الوطن، معتبرا أن الوضع لن يستمر لأن الأغلبية الحقيقية ستكون بتزكية المصوتين في البرلمان وهو ما يحقق التوافق الوطني الذي يعتبر ضمانا للاستقرار والتنمية. ذكر غويني في حديثه عن الانتخابات التشريعية القادمة أن نجاحها هو تأمين للبلاد وتقويض شوكة المتآمرين على الجزائر، معتبرا أن الملاحظين الدوليين للانتخابات التشريعية هي ملاحظة الأجنبي على صاحب الدار لأن الرقابة تكون للناخبين ومراقبي الأحزاب على صناديق الاقتراع، موضحا أنه لا يعول على الملاحظين الدوليين.ودعا غويني إلى ضرورة الإسراع في تدارك أمر العزوف الانتخابي الذي لاحظه خلال جولاته عبر مختلف الولايات من مختلف الشباب، مؤكدا أن نجاح العملية الانتخابية من نجاح الجزائر.