مشروع القانون الخاص بتطبيق المادة الخاصة بالدفع بعدم الدستورية سيحال على البرلمان في مارس 2018 كأقصى تقدير

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الخاص بتطبيق المادة 188 من الدستور المعدل المتعلقة بمبدأ الدفع بعدم الدستورية سيحال على البرلمان قبل شهر مارس 2018.
و أوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش "الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية" حول موضوع "ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع" أنه "تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل كلفت بإعداد مشروع القانون المطبق للمادة 188 من الدستور, والمتعلقة بمبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين".
و شدد في هذا الصدد, على أن هذه اللجنة "أخذت بمبدأ عدم تجاوز مارس 2018 ليكون المشروع جاهزا أمام البرلمان".
وبعدما أشاد بأهمية هذا المشروع ي قال السيد لوح أن اللجنة تعمل على تحديد الشروط و الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 188, كما تعمل بخصوص الشق المتعلق بالمحكمة العليا و مجلس الدولة باعتبارها هيئتين مخولتين بموجب الدستور لاحالة طلب الدفع من طرف المتقاضي الى المجلس الدستوري من أجل الفصل في الدفع بدستورية او عدم دستورية الحكم الذي يطبق على القضية التي اثارها المتقاضي.