استفادت 10 فئات من طالبي السكن والاعانات "المقصيون سابقا" من برامج الدولة من امكانية ادراجهم للاستفادة من الاعانات المباشرة للدولة حسبما أفاد به اليوم وزير السكن والمدينة عبد الوحيد طمار. وتخص هذه الفئات المحددة ضمن مذكرة المنشور رقم 1 المؤرخة في 8 ابريل 2018 المعدل والمتمم للمنشور رقم المؤرخ في 16 اكتوبر2014 , الاشخاص الذين لم يسبق لهم امتلاك ملكية تامة عقار ذي استعمال سكني او قطعة ارض صالحة للبناء ولم يستفيدوا من مختلف الصيغ السكنية او اعانات عمومية. ويتعلق المنشور رقم 1 حسب الوزير ب" الاقصاء وبصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة الايجابية في البطاقية الوطنية للسكن ومن القواعد المرجعية الأخرى". ويركز هذا الاجراء الاستثنائي بصورة حصرية على معيار امتلاك في الوقت الحالي او في السابق لملك عقاري ملكية تامة كما هو محدد في التنظيم الذي يسير الاستفادة من السكن العمومي. كما تقرر منح الاستفادة لكل مواطن تحصل على اعانة مالية سبق منحها لا تتعدى 300ألف دج ولم يسبق لهم امتلاك عقار سكني او ارض صالحة للبناء. ويتم تقدير الدخل عند دراسة طلب هذه الاعانة لدى الجماعات المحلية او لدى المرقي العقاري في اطار البيع بالإيجار ويقوم مدير السكن او رئيس الدائرة المختص اقليميا بإعداد شهادة تحمل تاريخ ايداع الملف تثبت ذلك. ولتحديد هذه الاعانة يؤخذ في الاعتبار فقط مستوى المداخيل المحينة عند ايداع طلب منح الاعانة على مستوى الصندوق الوطني للسكن. وحسب السيد عبد الوحيد طمار تبقى هذه الحالات قابلة للتوسيع ي حيث سيتم على مستوى الادارة المركزية انشاء لجنة خاصة ستتكلف بإحصاء ودراسة والبت في الحالات التي يمكن ادراجها في مذكرة المنشور هذه وتقديم الايضاحات اللازمة لأية مسألة تتعلق بآلية الرقابة. كما اشار الوزير إلى أن اللجنة ستدرس كل الاقتراحات وفي حالة تسجيل اختلالات سيتم حلها و اقتراح تعديلات.