أشادت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة السيدة زينة علي احمد المديرة الإقليمية للمنطقة العربية مكلفة بملف السكن لدى الأممالمتحدة بالتجربة الجزائرية في إعادة إسكان مواطنيها، مؤكدة أن "تجربة القضاء على أحياء الصفيح بالجزائر ستنقل إلى دول أخرى وسيتم عرضها في مؤتمرات دولية قادمة". و قالت السيدة احمد في تصريح صحفي على هامش زيارتها لولاية الجزائر للاطلاع على تجربة الولاية الخاصة بعمليات إعادة الإسكان، أنها وقفت على تجربة "هامة و أساسية لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر"، وهو ما يستحق --حسبها-- بأن ينقل لدول أخرى كنموذج و تجربة سيتم عرضها أيضا في مؤتمرات دولية قادمة. " عمليات إعادة الإسكان بالولاية لم تقتصر على توفير سكنات لائقة للمواطنين بل حولت عاصمة البلد إلى ورشة مفتوحة لتأهيل محيطها ضمن نسق عمراني يحافظ على الهوية الجزائرية، مثمنة في ذات السياق فرص العمل المستحدثة و الفضاءات التي تم خلقها لفائدة رفاهية مواطني العاصمة." من جهته ذكر السيد يزيد قواوي مدير البناء و التعمير لولاية الجزائر ان زيارة الوفد الاممي للجزائر لمعاينة تجربة الولاية لاعادة الاسكان تأتي ضمن اهتمام عدة هيئات دولية بالمنهج المتبع لعمليات الترحيل بالعاصمة منذ سنة 2014 ، مشيرا إلى امكانية تصنيف لهذه التجربة. للتذكير فان عدد العائلات التي استفادت من سكنات بمختلف الصيغ على مستوى ولاية الجزائر منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل بالعاصمة خلال سنة 2014 إلى يومنا هذا بلغ حوالي 88 ألف عائلة ووصلت عمليات الترحيل إلى المرحلة الأولى للعملية 24 لإعادة الإسكان بالعاصمة و التي مست إلى يومنا هذا --حسب تصريح سابق للوالي زوخ -- حوالي 88 ألف عائلة (و هو ما يعادل 440 ألف نسمة) تم ترحيلها نحو سكنات لائقة في إطار مختلف برامج الإسكان تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى القضاء على السكن الهش. و بلغ تعداد العائلات المستفيدة من السكنات العمومية الايجارية ما يعادل "45296 عائلة "، فيما بلغ مجموع العائلات المستفيدة من السكنات العمومية التساهمية 59000 عائلة. كما استفادت 24210 عائلة أخرى من سكنات في إطار برنامج عدل مع تسليم مفاتيح سكنات عمومية ترقوية لفائدة 5037 عائلة منذ 2014.