تراجع الإنتاج الصناعي العمومي بنسبة 2،6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصاء. و انخفض الإنتاج الصناعي بقطاع المحروقات بنسبة 3،6 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس المرحلة من السنة المنصرمة. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإنتاج بفرعي إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي وتمييع الغاز الطبيعي. و حسب بيانات الديوان فقد تراجع نشاط إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي بنسبة 3،7 بالمائة و نشاط تمييع الغاز الطبيعي ب9،8 بالمائة، بينما عرف نشاط تكرير النفط الخام سجل ارتفاعا في الإنتاج قدر ب 3 بالمائة. و على العمومي تميز قطاع الطاقة (كهرباء و محروقات...) بانخفاض في النشاط بنسبة 0،6 بالمائة من يناير إلى يونيو 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017ي حسب التوضيحات الإحصائية للديوان. و مس منحى الانخفاض في الإنتاجي كذلك قطاع الصناعات المصنعة (2 - بالمائة ) خلال نفس فترة المقارنة. و أفضل نتائج تميز بها قطاع الجلود و الأحذية (11،7بالمائة). و يرجع هذا التحسن في نشاط انتاج القطاع إلى فرعي المعدات الوسيطة للجلود (14،4 بالمائة) و تصنيع معدات الاستهلاك الجلدية (7 بالمائة). و بدورها عرفت الصناعات المختلفة ارتفاعا في الإنتاج قدر ب( 10،5بالمائة ) خلال الستة اشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2017. ونفس المنحى التصاعدي عرفه نشاط إنتاج قطاع مواد البناء و الخزف و الزجاج (5 +بالمائة) . باستثناء نشاط المنتجات الحمراء الذي تراجع ب(11- بالمائة) فان جميع فروع القطاع سجلت ارتفاعا في النشاط. وحسب بيانات الديوان فأن أهم ارتفاع سجله فرع تصنيع منتجات الاسمنت و مختلف مواد البناء (47 +بالمائة)، متبوعا بإنتاج الزجاج (15،5 + بالمائة) و إنتاج الروابط المائية (4،8 + بالمائة). و تحسن النشاط الصناعي لقطاع الكيمياء و المطاط و البلاستيك بنسبة (3،8+ بالمائة) . يرجع هذا التحسن خاصة إلى ارتفاع نشاط فرع الراتينج الاصطناعي (مادة وسيطة تدخل في صناعات البلاستيك) (77،3 بالمائة) و إنتاج المواد الصيدلانية (20،5 بالمائة ) . و سجلت بدورها الصناعة الغذائية ارتفاعا طفيفا في الإنتاج بلغ (1،7 +بالمائة )ي و يرجع هذا التحسن إلى فرع نشاط الحبوب (6،8 + بالمائة) وفرع صناعة الحليب (1،5 بالمائة) و إنتاج تغذية الحيوانات (20 +بالمائة) . و يذكر أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي سجل نموا بلغ 2،3 بالمائة سنة 2017 مقارنة بسنة 2016.