قاد تصويت نواب البرلمان البريطاني ضد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بريطانيا نحو المجهول, حيث أخلط أوراق رئيسة الوزراء, تيريزا ماي, التي تواجه للمرة الثانية خطر سحب الثقة من حكومتها, ووضع البلاد أمام خيارات صعبة. ورفض نواب البرلمان البريطاني,أمس الثلاثاء, بأغلبية كاسحة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, حيث رفض 432 نائبا خطة "بريكسيت" التي قدمتها رئيسة الوزراء, تيريزا ماي, إلى البرلمان, مقابل 202 نائبا صوتوا لصالح الخطة, حيث تعد هذه "أكبر هزيمة" برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد منذ عشرينيات القرن الماضي. وكانت ماي تأمل في أن يسفر نداؤها الأخير للنواب, والذي سبق عملية التصويت بساعات, عن دعم الاتفاق, إلا أن إجهاض خطتها للخروج أخلط أوراقها, خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي يفصلها عن موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 29 مارس القادم, شهران ونصف فقط, بينما لا تزال بريطانيا مقسمة بشأن ماهية الخطوة التالية. و غداة هذا الرفض البرلماني, تقدم زعيم حزب العمال المعارض, بطلب سحب الثقة من الحكومة, حيث سيبدأ البرلمان البريطاني بمناقشة هذا الطلب, مساء اليوم, قبل طرحه للتصويت, حيث يأمل حزب العمال في أن تعجل خسارة تيريزا ماي أمام البرلمان برحليها. من جانبها, وصفت ألمانيا نتيجة تصويت البرلمان البريطاني على نص اتفاق (بريكسيت) ب"اليوم المرير بالنسبة لأوروبا", وأكدت أن الخروج غير المنظم, هو أسوأ الاحتمالات جميعها بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة لبريطانيا على نحو خاص. كما استبعدت النمسا إعادة التفاوض مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي, وقالت إن "الكرة الآن في ملعب بريطانيا وعلى كل حال فلن يكون هناك إعادة تفاوض بشأن اتفاق الخروج", وكشفت بلجيكا عن "استعدادها لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق". ويذكر أن البريطانيين صوتوا في استفتاء شعبي شهر يونيو 2016 أبدى خلاله 89ر51 بالمئة منهم رغبتهم في الانسحاب من الاتحاد, وأقرت محكمة العدل الأوروبية, شهر ديسمبر الماضي, بأنه من حق الحكومة البريطانية "سحب طلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة لموافقة الاتحاد على ذلك", لكن ماي أكدت في أكثر من مناسبة بأنها "لن تتراجع" عن الاستجابة لمطالب البريطانيين الذين صوتوا لصالح الخروج. وفي المقابل, رأى الساسة البريطانيون أن الحكومة اتجهت في مسار منحاز إلى الاتحاد الاوربي اكثر منه إلى تصويت البريطانيين, من خلال الابقاء على مستويات كبيرة من التقارب, كما احتج بعض النواب على عدة نقاط في الاتفاق, أبرزها (الحدود مع جمهورية إيرلندا, المرحلة الانتقالية, جبل طارق, الجيش البريطاني وقواته في قبرص وفاتورة بريكسيت).