أقدمت السلطات المغربية على طرد ثلاثة نشطاء حقوقيين باسك (إسبانيا), حاولوا كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على الأراضي الصحراوية المحتلة ليضافوا إلى قائمة المطرودين لشهر يناير الجاري لوحده والذي بلغ خمسة نشطاء. وذكرت تقارير إعلامية صحراوية يوم الأربعاء أن شرطة الاحتلال المغربي, رحلت الكاتبة العامة لجمعية "نفارا" للتضامن مع الشعب الصحراوي واثنين من مرافقيها من مدينة العيون المحتلة إلى أغادير بالمغرب. وأوقفت الشرطة المغربية النشطاء الثلاث مساء أول أمس الاثنين و طردتهم دون أن تقدم لهم الأسباب وفق نفس التقارير. ويرافق ماريا بيريز دي لارايا الكاتبة العامة للجمعية كل من ايراتشو باكينادو و البرتو خوليس. وقال النشطاء ل"ايكيب ميديا" أنهم جاؤوا إلى المناطق المحتلة للقاء نشطاء صحراويين وكسر الحصار الإعلامي الذي تفرضه سلطات الاحتلال المغربية. ويصل بذلك عدد النشطاء والمراقبين الأجانب الذين تم إبعادهم عن الصحراء الغربية شهر يناير إلى خمسة نشطاء. ويشدد الاحتلال المغربي من سياسة غلق الأراضي الصحراوية المحتلة على النشطاء والمتضامنين والبرلمانيين والحقوقيين وكذا الإعلاميين لتجنب أي تواصل مع أبناء الشعب الصحراوي في هذا الجزء من وطنهم وفضح الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هناك. وتثير سياسة الطرد هاته, استياء صحراوي ودولي كبير, فهي ترمي إلى عزل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والمناضلين الصحراويين المؤيدين لتقرير المصير, عن المتضامنين الدوليين وضرب التعتيم عن حالات حقوق الإنسان المزرية التي يعيشها أبناء الشعب الصحراوي بهذه الأراضي. وكان وفد جبهة البوليساريو طرح خلال مشاركته بداية شهر ديسمبر الماضي بجنيف في المائدة المستديرة, جملة من المقترحات العملية للنهوض بالعملية السياسية وتعزيز تدابير بناء الثقة كان من بينها الكف عن سياسة طرد ومنع دخول منظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين ووسائل الإعلام إلى الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عنها ومنحهم الوصول الكامل إلى الإقليم.