أودع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري. وقد أكد السيد بن قرينة في ندوة صحفية نشطها صبيحة اليوم، قبيل إيداعه ملف الترشح، أنه يطمح من خلال ترشحه للاستحقاقات المقبلة، إلى "الانتصار لخيارات الشعب" والاستماع إلى "همومه واهتماماته وتطلعاته"، كما يسعى إلى "بناء جمهورية ثانية في ظل الوفاء للأصل واستكمال النقص ومواكبة العصر". وأضاف أن الجزائر حاليا "في حاجة إلى برنامج يتشارك الجميع في وضع أولوياته والتعاون على تكاليف وتبعاته"، وذلك من خلال "حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والنخب المختلفة، وبحكومة وطنية وبرنامج اقتصادي يحمي الاستقرار ويعطي الأمل في الإقلاع". للإشارة، فانه يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والام وأن يدين بالإسلام. كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. وعلى المترشح أن يثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الاقل قبل ايداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942 كما عليه اثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد يوليو 1942. ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق ادارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الاقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل و60 ألف توقيع فردي على الاقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فان المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في اجل اقصاه 10 ايام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين.