أكد المترشح للانتخابات الرئاسية بلعيد عبد العزيز، يوم الثلاثاء من ولاية قالمة، أن 12 ديسمبر هو تاريخ "بداية القطيعة" مع السياسات التي كسرت الاقتصاد الوطني والكفاءات الجزائرية. وفي تجمع نشطه بدار الثقافة بالولاية، في اطار الحملة الانتخابية، ان سياسات ال20 سنة الماضية "نجحت في تكسير البنية الاقتصادية للبلاد وأكثر من ذلك كسرت الإنسان والإطارات الوطنية" بسبب الاقصاء ومنح المسؤوليات بالمحاباة. وأضاف أن العديد من المسؤوليات والمناصب الهامة كانت "تشترى بالاموال"، ملتزما في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية ب"منح كل الدعم المورد البشري" الذي هو، الثروة الحقيقية لكل بلد، متعهدا بمنع "نزيف الاطارات" التي صرفت عليها الجزائر أموالا لتكوينها لتلجأ الى الخارج بحثا عن مستقبل أفضل. وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، جدد السيد بلعيد تعهده بوضع حد "لهيمنة" الادارة على كافة المجالات ومنح كافة الصلاحيات لرؤساء البلديات "الذين كانوا رهينتها" لأنه -- كما قال -- من غير المعقول ان تنهي بجرة قلم مهام منتخب محلي اختاره المواطن، من قبل رئيس دائرة أو والي. ومحليا، إلتزم مترشح جبهة المستقبل بارجاع المكانة الاقتصادية لولاية قالمة عبر فتح المجال للمستثمرين الحقيقيين لارساء خارطة اقتصادية "حقيقية" وكذا اعادة الاعتبار لتربية الابقار وبعض الصناعات التحويلية التي كانت الولاية رائدة فيها في السنوات الماضية. ولتحقيق ذلك، أكد السيد بلعيد القول على أن اختيار رئيس للبلاد هو السبيل الوحيد لا غير لأن النهضة الاقتصادية متوقفة على الاسقرار السياسي داعيا الجزائريين أيضا الى التفطن الى "مخططات اللوبيات" التي حاولت تكسير الجزائر عبر أبواق وصلت صداها الى الخارج. وانتقد المترشح مجددا تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون بلادنا متسائلا عن سبب صمتهم ازاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في العديد من البلدان في العالم والاهتمام بما يحدث في الجزائر. وخلال التجمع الشعبي، كرم المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر العديد من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة يومهم العالمي.