اعتبر وزير الطاقة و رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب)، عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء، أن أفاق السوق العالمي للنفط تبعث على " تفاؤل حذر"، حسبما افاد به بيان للوزارة. وقال السيد عطار أنه " من جهة، توجد فعلا انطلاقة اقتصادية و الطلب على النفط أضحى في نمو و المخزونات النفطية العالمية في انخفاض. لكن، من جهة أخرى، لا يمكن استبعاد احتمال وقوع موجة ثانية للجائحة، مع انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي و الطلب العالمي على النفط". وجاء في البيان أن الوزير تدخل خلال مشاركته في الدورة 21 لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبيب +، و الذي ينعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. ويهدف الاجتماع الذي سبق باجتماع للجنة التقنية المشتركة التي تضم خبراء من الدول الأعضاء في لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبيب، الى بحث وضعية سوق النفط الدولي و افاق تطوراته على المدى القصير و المتوسط، و الى تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بتخفيض انتاج الدول الموقعة على اتفاق التعاون لشهر يوليو الماضي. واستمعت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبيب-خارج اوبيب (اوبيب)، الى تقرير اللجنة التقنية المشتركة حول أفاق سوق النفط. وحسب أمانة الأوبيب، يرتقب أن يتقلص الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4 المائة في 2020، و الطلب العالمي على النفط ب 1ر9 مليون برميل يوميا، بينما ينخفض عرض النفط للدول غير الأعضاء في الأوبيب ب 3،03 مليون برميل يوميا. وأعربت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق اوبيب-خارج اوبيب عن "ارتياحها" كون أن مخزونات النفط العالمية تندرج الأن في منحى هبوطي بفضل تنفيذ اتفاق تخفيض إنتاج بلدان الأوبيب +، بعد أن بلغت مستوى غير مسبوق في شهر يونيو، يضيف البيان. كما وقف أعضاء ذات اللجنة على مدى احترام الالتزام المتعلق بخفض انتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون لشهر يونيو 2020. و أشارت اللجنة ذاتها إلى أن معدل مستويات الالتزام بلغ 97 بالمائة في يوليو. إقرأ أيضا: عطار: سوق النفط بصدد إعادة التوازن ولكن المخاوف تبقى قائمة و ذكر السيد عطار بأن الاتفاق التاريخي المصادق عليه في أبريل الأخير من طرف الأوبيب و الدول خارج الأوبيب " قد جنب انهيار لسوق النفط مع عواقب كارثية على المنتجين و الصناعة النفطية و الاقتصاد العالمي". المصادقة على ألية تعويض في يونيو زاد مزيدا من المصداقية الى المجهودات التي بوشر فيها. و ألح السيد عطار على وجوب أن تحترم بلدان بيان التعاون تعهداتها بالكامل لأجل اعادة التوازن و الاستقرار في سوق النفط. و حسب المصدر نفسه، فان البلدان التي لم تلتزم كليا بتعهداتها المتعلقة بتخفيض الانتاج بين مايو و يوليو 2020، تعهدت رسميا بالقيام بتخفيضات اضافية لأجل تعويض فائض الانتاج قبل نهاية شهر سبتمبر. يذكر ان اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج أوبيب (أوبيب+) تجتمع بشكل دوري منذ شهر يناير 2017 بهدف السهر على تنفيذ التعديلات الارادية على انتاج بلدان أوبيب وخارجها الموقع على بيان التعاون. هذا و كلفت اللجنة على أساس اشغال و توصيات اللجنة التقنية بتقييم وضعية السوق البترولية و بصياغة مقترحات لندوة أوبيب و للاجتماع الوزاري أوبيب و خارج أوبيب. يذكر أن اللجنة تتكون من 7 بلدان أعضاء في منظمة أوبيب (الجزائر، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا و فنزويلا) و من بلدين اثنين غير عضو في أوبيب (روسيا و كازخستان).