دعت جبهة البوليساريو المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل من أجل حماية وتعزيز الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي و الإمتناع عن دعم أي نشاط لما يسمى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (منبثق من قوة الاحتلال) في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية. الرسالة التي بعث بها أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، ذكر من خلالها المفوضية بقرار جبهة البوليساريو الإمتثال لعدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كما هو موثق في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، مؤكدا من جديد إستعداد الجبهة لتعزيز التعاون مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان من اجل حماية حقوق الانسان الصحراوي الذي يتعرض لجميع أشكال انتهاك حقوقه تحت الاحتلال المغربي. إقرأ أيضا: الحل النهائي للقضية الصحراوية "يجب أن يكون وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" وأوضحت الرسالة، أن "جبهة البوليساريو، وإذ تؤكد إستعدادها تسهيل الزيارات إلى المنطقة، لحماية الحقوق الأساسية لشعب إقليم الصحراء الغربية المحتل، فهي تدعو مجددا المفوضية لإستئناف برنامج البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين التي توقفت عام 2015 دون مزيد من التأخير"، مشيرة إلى "أنه وفي حالة لم تسمح دولة الإحتلال للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة الأراضي المحتلة، فلا يمكن أن يشكل ذلك مبررا لدى موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من زيارة المنطقة المحررة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين". كما أكدت أيضًا جبهة البوليساريو على ضرورة وأهمية تنفيذ المفوضية لبرنامج التعاون وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/95. من جهة أخرى أعربت جبهة البوليساريو مجددا عن "أسفها العميق إزاء الدوافع السياسية المؤسفة لبعض أعضاء مجلس الأمن الدولي التي تقف أمام عدم منح بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تفويضًا لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وضرورة تحمل الاممالمتحدة مسؤولياتها الكاملة ازاء الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ل173.600 لاجئ ، ينتظرون العودة إلى وطنهم منذ 45 سنوات". وإلى ذلك تضيف البوليساريو "نقدر إهتمامك الشخصي بالمسألة التي تم التعبير عنها علنًا في تقريرك الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، إلا أنه وفي إعتقادنا أن ذلك لوحده لا يكفي ليعكس حجم الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، المرتبطة بحالة الإحتلال العسكري غير القانوني للاقليم من طرف المملكة المغربية". علاوة ذلك، دعت جبهة البوليساريو المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى تقديم تقرير حول "حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" إلى الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار التفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/141. هذا وفي الختام ذكرت الرسالة بالقرار الذي اتخذه مؤتمر جبهة البوليساريو الأخير مواصلة نضال الشعب الصحراوي بجميع الوسائل والإجراءات الشرعية من أجل تحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير كما يجري هذه الأيام في منطقة الكركرات حيث مظاهرات السلمية من قبل النساء وفعاليات المجتمع المدني ضد الثغرة غير القانونية التي تستغلها دولة الاحتلال لتصدير الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي المنهوبة.
