دعت مجموعة الدعم بجنيف للمنظمات غير الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مجلس الأمن، إلى تفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية، والنظر في إجراءات نقلهم إلى الصحراء الغربية وفق اتفاقية جنيف الرابعة.وطالبت المنظمات، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بتفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية، والوقوف على الوضعية "المزرية وغير الإنسانية" التي يعيشونها منذ اختطافهم من قبل الدرك والجيش المغربيين، وكذا النظر في إجراءات نقل هؤلاء المحتجزين إلى الصحراء الغربية، وفقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين تحت الاحتلال، والوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص محميين بموجب ذات الاتفاقية.وشددت المنظمات على الحاجة إلى إدراج مهمة رصد حقوق الإنسان في مهام بعثة المينورسو ، من أجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، إلى جانب إيفاد بعثات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ( كلا جانبي جدار العار الفاصل) وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. كما دعت إلى تطبيق توصيات المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة بشأن تنفيذ برنامج محدد للتعاون التقني وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو، ودراسة مسألة التفويض للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تطوير أنشطتها بكل حرية على كامل أجزاء الصحراء الغربية، بما فيها الأراضي المحتلة. وجاءت الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، قبيل انعقاد جلسته للتصويت على قرار يتعلق بتمديد عهدة بعثة المينورسو، وتوقفت عند "الوضع الكارثي لحالة حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية والواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي منذ انسحاب الاستعمار الإسباني"، لتصبح بذلك، تضيف الرسالة، "البلد الوحيد في العالم الذي لم تقدم فيه السلطة القائمة بالإدارة المعترف بها دوليا تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمادة 73من ميثاق الأممالمتحدة".