قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة المغربية, يوم الخميس, بإدانة الناشط الحقوقي جواد أمغار, أحد نشطاء "حراك تماسينت" بالمملكة المغربية بسنتين سجنا نافذا. ونقلت تقارير إعلامية مغربية عن أحد أفراد عائلة جواد أمغار, أنه تم إدانته بعدة تهم ثقيلة من بينها "إهانة رجال القوة العمومية, وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم, والتحريض على العصيان, والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية, والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية". كما تُوبع - حسب ذات التقارير- بتهمة "المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح, وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية, وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية, وعدم وضع الكمامة الواقية, وعدم احترام التباعد الاجتماعي". وكانت السلطات بمدينة تماسينت القريبة من الحسيمة, قد اعتقلت, الناشط جواد أمغار, يوم 13 يناير الماضي, و طالبت منظمات حقوقية مغربية بالإفراج الفوري عنه, وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمملكة, كما طالبت برفع المتابعات القضائية في حق النشطاء. واعتبرت منظمات حقوقية مغربية, "لائحة الاتهامات الموجهة للناشط أمغار لها علاقة وثيقة بنشاطه ضمن الحركة الاحتجاجية بتماسينت, المطالبة منذ سنوات بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ورفع التهميش عن البلدة, وكذا التعبير عن آرائه خاصة على فضاءات التواصل الاجتماعي". و كانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية, قد أدانت في وقت سابق, رئيس المركز الوطني المغربي لحقوق الإنسان, محمد المديمي ب 4 سنوات حبسا نافذا, و غرامة مالية قدرها 30 الف درهم و ذلك على خلفية تقرير المركز لسنة 2019 , و الذي أكد أن "المملكة المغربية دولة محتلة للصحراء الغربية". اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: "بإمكان جو بايدن الرجوع إلى مسار الشرعية الدولية وتم يوم أمس الاربعاء, حسب ما تداولته تقارير اعلامية, اعتقال الناشط السابق في حركة 20 فبراير,عادل البداحي بمدينة الدار البيضاء, وسبق - حسب ذات التقرير- أن أدين البداحي من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بثلاث سنوات سجن نافذا وغرامة مالية ب500 الف درهم, وهو الحكم الذي أدانته منظمات و هيئات حقوقية مغربية و دولية. و تشن قوات الأمن المغربي حملة تضييق وقمع كبيرة ضد الناشطين الحقوقيين و الإعلاميين, كما تسلط عناصر الامن المغربي على معتقلي الرأي, أساليب "تعذيب وحشية", حسب ما تضمنته شهادة المعتقل السياسي, ناصر الزفزافي في تسجيل صوتي له مسرب من مكان اعتقاله. وتواجه الأصوات المتعالية المنتقدة للنظام المغربي -حسبما أفادت به صحيفة " ذي ايكونوميست" البريطانية, حملات التشهير والابتزاز, مستشهدة بالناشط الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني. و حسب الاسبوعية البريطانية, فان "عناصر من محيط الملك المغربي محمد السادس انتهجوا أساليب الابتزاز والتجسس و تكميم الافواه, في محاولة لإسكات الناشط المغربي عبد المومني, وكشفوا عن أنهم تمكنوا من الوصول إلى تسجيلات حميمية له, وأرسلوا مقاطع منها الى هواتف أقاربه". وحسب الحقوقي المغربي الذي -هو على دراية كبيرة بوضع حقوق الانسان في المغرب-, فان العشرات من "منتقدي" الملك المغربي, استهدفتهم حملات تشهير مماثلة, و منذ عام 2019 , "حاكم ووضع نظام المخزن ثلاثة صحفيين بارزين في السجن , بتهمة جرائم جنسية, بما في ذلك الاغتصاب".