أبرمت 50 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين اقتصاديين في مجالات البناء والأشغال العمومية، في إطار الطبعة الرابعة لصالون البناء والعمران والأشغال العمومية للشرق الجزائري "باتي إكسبو قسنطينة 2021"، حسبما أفاد به اليوم السبت بقسنطينة، أحمد حنيش محافظ الصالون الذي اختتم اليوم السبت. وأوضح السيد حنيش لوأج أن ما لا يقل عن 50 اتفاقية شراكة وعمل قد تم إبرامها ما بين متعاملين اقتصاديين في عدة مجالات على غرار التسويق والبناء والأشغال العمومية خلال فعاليات الطبعة الرابعة لصالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة الذي أقيم داخل خيمة عملاقة بساحة قاعة العروض الكبرى أحمد باي طيلة خمسة أيام. إقرأ أيضا: إنطلاق الطبعة الرابعة لصالون البناء والعمران والأشغال العمومية بمشاركة أزيد من 100 عارض وتخص غالبية هذه الاتفاقيات صفقات في التسويق التجاري الموجه لتموين مختلف المؤسسات المتخصصة في الإنجاز سواء كانت عمومية أو خاصة بمختلف المواد ذات صلة مباشرة بالأشغال العمومية على غرار الإسمنت والحديد والطلاء وكذا السيراميك والمواد البلاستيكية التي تستعمل في البناء بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات أخرى لاستحداث فروع لمؤسسات بولاية قسنطينة، حسبما ذكره محافظ الصالون. كما سجل هذا الصالون الذي بادرت إلى تنظيمه المؤسسة الخاصة "سان فلاور" للاتصال توافدا "قياسيا" للزوار فاق 12 الف زائر، حسبما ذكره السيد حنيش الذي أشار إلى الأهمية القصوى لهذا الصالون الذي بات عنوانا للتعريف بالمنتجات المحلية والترويج لها وإبراز جودتها. وقد شارك في الطبعة الرابعة لهذا الصالون 104 عارضين يمثلون مؤسسات وطنية عمومية وخاصة تنشط في مجالات البناء والأشغال العمومية وذلك بهدف الترويج للمنتوج المحلي الخاص في البناء. وقد عرضت بأجنحة الصالون مواد أولية ومعدات وآليات تستخدم في البناء والأشغال العمومية والكهرباء حيث تزخر عدة مؤسسات وطنية (خاصة وعمومية) بطاقات "كبيرة" في مجال إنتاج تلك المواد ذات الصلة المباشرة بالبناء سواء من حيث الكمية أو النوعية وهو ما يؤهلها –حسب المنظمين- لتلبية احتياجات السوق المحلية من جهة والتوجه نحو التصدير وتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات من جهة أخرى. كما حضرت اختتام الطبعة الرابعة لصالون البناء والأشغال العمومية سفيرة تركيا بالجزائر السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، التي أكدت خلال معاينتها لأجنحة المعرض المقام بالمناسبة على "ضرورة تشجيع بشكل خاص شراكات الدعم بين الشركات الجزائرية والتركية في هذا المجال"، بالإضافة إلى "ضرورة توسيع نطاق الأعمال وآليات التعاون بين البلدين في هذا المجال الواعد خاصة بمنطقة الشرق الجزائري".
