كورونا عرت واقع الهشاشة والفقر والخصاص الاجتماعي "المهول" في المغرب

قالت البرلمانية المغربية , فاطمة التامني عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" أن جائحة كورونا عرت واقع الهشاشة والفقر والخصاص الاجتماعي "المهول" في المغرب, مضيفة انه كان من الأجدى للحكومة في اعدادها لمشروع قانون المالية 2022, أن تضع قطيعة مع الاختيارات السابقة التي انتجت "اختلالات بنيوية عميقة".
و اضافت البرلمانية, خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2022, بمجلس النواب امس السبت, أنه "كان من الأجدى للحكومة أن تضع قطيعة مع الاختيارات التي انتهجت منذ عقود وأنتجت اختلالات بنيوية عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي, خاصة بعد أن عرت الجائحة على واقع الهشاشة والفقر والخصاص الاجتماعي المهول".
و اعتبرت ان هذا النص الذي جاء في ظرفية استثنائية كان يجب أن يعد كذلك بطريقة استثنائية.
وأكدت التامني ان "المشروع في رمته حكمته الرؤية التقنية المحاسباتية وغاب عنه المنظور السياسي الوطني الذي يسعى إلى بناء المغرب الديمقراطي الذي يتسع لكل بناته وأبنائه بمنطق الاستفادة من الثروة الوطنية, في إطار عدالة ضريبية وبعيدا عن الاحتكار وتسلط رأس المال الريعي ورهن المغرب في المديونية".
كما قالت ممثلة فدرالية اليسار انه " كان من المفروض في هذا المشروع أن يعطي الاشارات الدالة على أن السياسات الحكومية ستمضي وفق إرادة سياسية وبمنظور يؤسس لمغرب الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".
و تابعت بالقول : "كان من المفروض فيه ( مشروع قانون المالية 2022) بعث رسائل وإشارات تستهدف محاربة الفساد والريع, وتكريس ثقافة النزاهة والشفافية والعدالة".
وشددت التامني على أن الحفاظ على التوازنات المالية لا يعفي الحكومة من خلق شروط الحفاظ على التوازنات الاجتماعية "المفقودة", والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث "الشرخ داخل المجتمع وإنتاج توترات اجتماعية".
وأبرزت النائبة البرلمانية أن الحكومة "أخفقت في استيعاب الدرس التاريخي للجائحة" و لم تفهم أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة وهو ما يفرض "المراجعة الشاملة للمنطق السياسوي الماضوي", وإعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية.
من جهة اخرى, طالبت التامني بإصدار قانون أساسي خاص بنظام التعليم، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، مؤكدة أن الميزانيات المخصصة للقطاعين غير كافية.
و أكدت النائبة البرلمانية أن "فدرالية اليسار الديمقراطي" ستصوت بلا على المشروع لأنه لا يحمل أي جديد ولا يعكس توجها اجتماعيا حقيقيا.