قضية مجمع كوندور: الاستماع إلى المتهمين في ملف المتعامل موبيلس وشركة التراب كو

خصصت الفترة المسائية لجلسات محاكمة المتهمين في قضية كوندور اليوم الثلاثاء إلى المعنيين بالصفقة التي أبرمها المجمع مع المتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليس و كذا الى ملف شركة التراب كو المكلفة بانجاز محطة برية بولاية برج بوعريريج.
وكان أول المتهمين الذين استمع إليهم القاضي في ملف موبيليس، عبد الهادي ماتي الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات الإدارية بالشركة العمومية والمتابع بجنحة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. وردا على أسئلة القاضي بخصوص "تفضيل" المجمع ومنح تسهيلات للحصول على صفقة "اللوائح الإلكترونية المزودة بشريحة موبيليس"، رد المعني بأن منح أي عرض يكون وفقا لدراسة تقوم بها مديرية التسويق التي أكدت أنه حين تم عرض ملف المجمع تم التعامل بنفس الطريقة التي كانت مع الممثلين الآخرين على غرار شركة هواوي و ال-جي أو سامسونغ.
كما تم، حسب المتهم، أخذ بعين الاعتبار نفس مبلغ الصفقة والمدة الزمنية للمتعاملين وبالتالي "لم تمنح أي امتيازات لشركة كوندور"، على حد تعبيره.
وهي نفس الأقوال التي أكدها بدوره محمد حبيب الذي سير شركة موبيليس بالنيابة بعد رحيل المدير العام السابق ساعد دامة، حيث أوضح أنه قبل ابرام تلك الصفقة تم اعداد دراسة تقنية لاختيار المتعامل وعكس ما تم تداوله فإن الأمين العام السابق لوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام، المرحوم فؤاد بلقسام، "لم يمارس عليه ضغوطات لاختيار اللوائح التي هي من صنع كوندور".
وبخصوص الفواتير التي لم يسددها المتعامل للمجمع والتي تجاوزت قيمتها 120 مليار سنتيم، قال أنها كانت ستسدد حتى دون المكالمة التي تلقاها من قبل المرحوم بلقسام لان شركة موبيليس كانت مجبرة على التسديد تحضيرا لابرام صفقة جديدة لاقتناء هواتف ولوائح الكترونية تتماشى مع تقنية الجيل الرابع الذي دخلت حيز الخدمة في 2016."
كما استمع القاضي إلى المتابعين في ملف التراب كو التي كلفت سنة 2011 بانجاز محطة نقل برية بولاية برج بوعريريج و التي كان من المفروض أن تستلم بعد 18 شهرا.
وبخصوص هذه القضية، أوضح مسير شركة التراب كوم، اسماعيل بن حمادي، ان التأخر في تسليم المحطة راجع إلى "غياب مكتب دراسات كان من المفروض ان يعد التصاميم الخاصة بالمشروع الذي تم تجميده لمدة أربع سنوات لهذا السبب".
كما تطرق إلى مشكل تسبب في بطء انجاز المخططات وهو غياب دراسة للأرضية التي ستحتضن مشروع المحطة التي تم تسليمها، للتذكير في 2018 ودشنت سنة من بعدها من قبل وزير النقل والأشغال العمومية آنذاك، عبد الغني زعلان.
وتم الاستماع في هذا الملف إلى خمس مدراء للنقل على مستوى ولاية برج بوعريريج في الفترة التي تزامن مع انجاز المحطة أي بين 2011 و 2019 بخصوص تمديد العقد مع الشركة بالرغم من تجاوز المدة الزمنية لتسليم المشروع حيث أكدوا أنهم "مخولون قانونا لاتخاذ هذا الإجراء".