أكد المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي اليوم الثلاثاء بولاية تبسة أن السلك النظامي الذي يشرف عليه "يعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بغية تشجيع المبادلات التجارية". وأوضح ذات المسؤول, خلال لقاء عقده بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية مع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل و التفقد التي تقوده لتبسة, أن مصالحه تسعى إلى "مد يد العون لهؤلاء المستثمرين ومرافقتهم وتقديم كل التسهيلات التي تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم بكل أريحية في مجالي الاستيراد والتصدير". وأضاف بأنه "تنفيذا لتعليمات السلطات العليا بالبلاد الرامية لتشجيع المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الجوار والدول الأوروبية في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على رؤية اقتصادية ونهضة جديدة, يسعى هذا السلك النظامي لتقديم كل التسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتحقيق إنعاش اقتصادي". وكشف المدير العام للجمارك الجزائرية أن مصالحه "مجندة عبر كامل التراب الوطني للمساهمة الفعالة في تجسيد التوجه الاستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده, خاصة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات وتنشيط وترقية المبادلات التجارية في المناطق الحدودية". وتسهر مصالح الجمارك الجزائرية, يضيف السيد خالدي, على "تعزيز مناخ الاستثمار والمبادلات التجارية من خلال سن إجراءات مبسطة وتفعيل آليات الرقابة لمكافحة الغش والتهريب حفاظا على الاقتصاد الوطني". وفي ذات السياق, قال مسؤول الجمارك أنه تم اتخاذ عدة تدابير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في قانون المالية 2022, من بينها "تقليص آجال مكوث البضائع في المخازن المؤقتة وخفض التكاليف من الخدمات اللوجستية وتسهيل التكفل الجمركي وتسريع وتيرة نشاط الطرود البريدية والإرساليات, و كذا إمكانية تمديد آجال تسوية الوضعية القانونية للسيارات التي تدخل الإقليم الجمركي أو تخرج منه مؤقتا". وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية لفائدة المواطنين, أردف نور الدين خالدي قائلا أنه تم "تكريس إمكانية تسجيل التصريح بالعملة إلكترونيا من طرف المسافرين و تأطير نشاطهم وتحديد قيمة البضائع المخصصة للاستعمال الشخصي الخاضعة للرسم الجزافي وتطهير المخازن الجمركية للحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال التصرف في البضائع المحجوزة وتفادي تلفها". وستمكن هذه الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك, يضيف ذات المسؤول, من "المضي قدما والمشاركة في الاستراتيجية الاقتصادية في مجالي الاستيراد والتصدير والمساهمة في ترقية التنافس بين المنتجات الجزائرية وتصديرها نحو الأسواق الخارجية". وقد تخلل اللقاء الذي أشرف عليه المدير العام للجمارك الجزائرية وحضره مستثمرون ومتعاملون اقتصاديون من ولاية تبسة و إطارات المديرية الجهوية لذات السلك النظامي بتبسة نقاشات حول الإجراءات الجمركية في مجالي التصدير والاستيراد والشعاع الجمركي. وكان السيد خالدي قد زار قبل ذلك مفتشية أقسام الجمارك ببئر العاتر (جنوب الولاية) والتي تسهر على الإجراءات الجمركية المتعلقة بتصدير الغاز والمحروقات من جنوب الوطن نحو دولة تونس ومنها إلى الدول الأوروبية, حيث عرف نشاطها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا, مما يعكس النشاط الدؤوب لذات المصالح و الذي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية محليا ووطنيا, حسب ما تم إيضاحه. وكان ذات المسؤول الجمركي قد أكد خلال لقاء صحفي بالمعبر البري بوشبكة التابع إقليميا لبلدية الحويجبات في اليوم الأول من زيارته لهذه الولاية, أن السلك النظامي الذي يشرف عليه "يقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني".
