نددت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (البطالين) بالمغرب بالقمع المسلط على نضالات الشعب المغربي، مطالبة بإلغاء المحاكمات الصورية ضد المعتقلين و على رأسهم البطالين. و قالت الجمعية في بيان توج مؤتمرها الوطني ال15 المنعقد مؤخرا بالرباط إن "النظام السياسي القائم، باعتباره نظاما لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي (...) يواصل تنزيل المخططات الطبقية الهادفة إلى ضرب القوت اليومي للجماهير الشعبية". و أكدت في هذا الاطار ان جائحة كورونا "كشفت عن مساحيق التجميل للنظام القائم الذي لم يجد حلا سوى فرض حالة الطوارئ الصحية التي اتضحت أنها قمعية بامتياز من خلال خنق جميع الأصوات الحرة". كما أكدت ذات الجمعية على ان "مسرحية انتخابات 8 سبتمبر 2021 ابانت عن توجهات النظام القائم اعتماده على أصحاب رؤوس الأموال والأعمال لتدبير المرحلة، و هذا ما يتضح، -وفقها-، من خلال ارتفاع الأسعار لمجموعة من المواد الأساسية، و في المقابل تجميد الأجور و الهجوم على الفلاحين البسطاء للاستحواذ على أراضيهم". و لفتت الى أن "قطاع التشغيل هو الآخر لم يسلم من الهجوم وذلك بضرب ما تبقى من الوظيفة العمومية عبر تسقيف السن للمشاركة في المسابقات ب30 سنة و اعتماد الانتقاء و إقصاء اكبر شريحة من حملة الشهادات من حقهم العادل والمشروع في الوظيفة العمومية". و ادانت جمعية البطالين بالمغرب، "المحاكمات الصورية التي تطال مناضلي و مناضلات الشعب المغربي، والتضييق على حرية الرأي و التعبير". و اعلنت الجمعية المغربية عن تضامنها مع "نضالات كافة الشعوب التواقة للتحرر و الانعتاق، في مقدمتهم الشعب الفلسطيني البطل، و كذا نضالات جميع شرائح الشعب المغربي من طلبة، تلاميذ، عمال، فلاحين..."، كما عبرت عن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين و عائلاتهم.