كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بمواصلة إثراء مشروعي قانونين للإعلام والسمعي البصري، من خلال "تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و أوضح ذات المصدر أنه بخصوص عرض مشروعي قانونين للإعلام والسمعي البصري, "أعرب السيد رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمستوى التقدم الذي عرفه مسار إعداد هذين القانونين المحوريين, في عملية الإصلاح الديمقراطي التي تشهدها بلادنا منذ سنتين, حيث كلف في هذا الصدد الحكومة بمواصلة إثراء هذين المشروعين من خلال تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها, وخاصة ما يتعلق بمنح صفة الصحفي المحترف, ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول, فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام". اقرأ أيضا: دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري و كانت الحكومة قد درست خلال اجتماع لها مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتعلق بالإعلام يعبر عن "رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعا مجددا طبقا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والمعايير الدولية في هذا المجال". و يأتي إعداد هذا المشروع من أجل "وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات المواطن في مجال المعلومة الكاملة والموضوعية وللاحتياجات التنظيمية لمهنيي الإعلام وكذا لمهام الخدمة العمومية والمنفعة العامة". و سيساهم المشروع التمهيدي في "تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات". كما درست الحكومة في اجتماع أخر مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل "وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري" ويهدف إلى "تحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري والقواعد المتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها, بالإضافة إلى إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري".
