طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد بشأن ضمان وفرة مختلف المنتوجات الفلاحية واللحوم البيضاء والحمراء "بكميات كافية" تحسبا لشهر رمضان، مؤكدا أن كل الاجراءات قد اتخذت من أجل ضمان توزيعها عبر الأسواق الجوارية. ولدى تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية أكد السيد هني أن "المنتجات الفلاحية ومختلف اللحوم وكذا مسحوق الحليب ستكون متوفرة بكميات كافية وأسعار معقولة خلال شهر رمضان". وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن كل الاجراءات قد تم اتخاذها لاسيما تفريغ 15.000 طن من البطاطا الموجهة لضمان استقرار الاسعار و مواجهة المضاربة. "وسيتم الابقاء خلال شهر رمضان على بيع البطاطا مباشرة من الفلاح إلى المستهلك بسعر 60 دج/ كغ من أجل تفادي المضاربة و ارتفاع الأسعار"، حسب الوزير الذي أوضح أن هذه الشعبة سيعاد تنظيمها بهدف تفادي فترات الفراغ (أكتوبر ومارس) حيث تشهد فيها الأسعار ارتفاعا. أما بخصوص شعبة الدواجن، فذكر السيد هني بالتوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن والديوان الوطني لتغذية الانعام من أجل ضمان وفرة اللحوم البيضاء بأسعار "معقولة". وستسمح هذه الاتفاقية بتحديد السعر النهائي للدجاج الذي سيعرض على المواطن ب330 دج للكيلوغرام الواحد. وأبرز كذلك أن الوزارة تعمل حاليا من أجل إيجاد حل بديل للأسعار المرتفعة الخاصة بالأغذية الموجهة للدواجن (الذرة والصوجا) على مستوى الأسواق العالمية، مضيفا أن الجزائر قد بدأت فعلا في انتاج ذرة العلف. === تنظيم 1200 سوق "الرحمة" حفاظا على القدرة الشرائية === وأكد السيد هني انه سيتم خلال شهر رمضان فتح 160 نقطة بيع (لحوم ودواجن) و500 أخرى لمنتجات الألبان ومشتقاتها من قبل المؤسسات العمومية على غرار الشركة الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار" والديوان الوطني لتغذية الأنعام وجيبلي وفريقوميديت. وإضافة إلى ذلك، تقرر خلال شهر رمضان تنظيم 1200 سوق "الرحمة" قصد "المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن"، حسبما أعلن عنه الوزير. بخصوص وفرة الحبوب، لاسيما القمح الصلب، أوضح الوزير أن البلاد تملك "مخزونا كافيا إلى غاية نهاية سنة 2022"، مضيفا أن "مخزون القمح اللين يكفي إلى غاية شهر أوت 2022". وأبرز أنه "إلى جانب الانتاج الوطني للحبوب، سيتولى الموردون التقليديون للجزائر بعمليات التموين". وفي هذا الصدد، تطرق السيد هني إلى قدرات التخزين التي يحوزها البلد قد تصل إلى 66 مليون قنطار. وقال: "يحوز البلد على فضاءات تخزين كافية تتجاوز 44 مليون قنطار. ومع مساهمة قدرات التخزين على مستوى مطاحن الدقيق ومطاحن السميد (خاصة)، ستبلغ هذه القدرات 66 مليون قنطار". بالنسبة لشعبة الحليب، اكد الوزير أن البلد تملك حاليا مخزونا كافيا من مسحوق الحليب، مصرحا :"لقد اتخذنا إجراء قصد ضمان توزيع أحسن لحليب الكيس المدعم عبر كامل التراب الوطني لاسيما في مناطق الظل". أما فيما يخص إنتاج البذور، صرح وزير الفلاحة أن الجزائر تعتزم إنتاج بذورها الخاصة وتطوير هذا النشاط في مدة 4 سنوات من خلال الزراعة "المخبرية" قصد تقليص الواردات و الحد من التبعية للخارج. وقال: "تلقيت تعليمة من الوزير الأول تقضي بإعادة بعث بنك الجينات الحيوانية والنباتية الذي سيدشن شهر مايو المقبل". وبخصوص حماية الفضاء الغابي، أوضح وزير الفلاحة انه تم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق قصد تفادي حرائق الغابات عن طريق "التدخل الفوري للطائرات بدون طيار قصد إطلاق إنذارات مبكرة للحرائق الى جانب الجهود الحثيثة في مجال التشجير بغية احياء الغطاء الغابي و بعثه".