كسالي يستقبل وفدا عن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل وزير المالية، براهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيدة هايكه هارماغارت، المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتهدف هذه الزيارة التي تأتي بعد انضمام الجزائر مؤخرا إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى "إقامة حوار بين الطرفين يهدف أساسا إلى تحديد فرص التعاون التي سيتم تطويرها بين الطرفين في الأشهر المقبلة"، يضيف ذات المصدر.
وإذ شكر السيد كسالي، خلال هذه الجلسة، السيدة هارماغارت على الدعم الذي قدمه فريقها طوال عملية انضمام الجزائر إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قدم الوزير لمحة عامة عن أولويات التنمية في البلاد والإصلاحات التي تم إطلاقها والتحديات التي ينبغي رفعها، لا سيما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتقوية الإطار المؤسساتي الذي ينظم الاستثمار والمقاولاتية، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية قوية ومستدامة.
وبخصوص مجال تخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المتمثل في تعزيز القطاع الخاص، سلط السيد كسالي الضوء على سياسة الحكومة التي تركز على تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تشجيع الأنشطة الإنتاجية المدرة للثروة وللقيمة المضافة"، حسبما جاء في البيان.
كما أوضح أن "هذه الأهداف هي من بين الأولويات الرئيسية الواردة في مخطط عمل الحكومة التي تضع توجيهات واضحة، لاسيما في مجال تنويع الاقتصاد الوطني وتحيين إدارة المالية العامة وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع الشمول المالي وتطوير أنشطة وموارد مالية خارج المحروقات".
كما تطرق السيد كسالي الى صدور قانون جديد حول الاستثمار مؤخرا والذي يضفي رؤية أفضل ومزيدا من الضمانات والاستقرار للمستثمرين المحتملين, داعيا ممثلة البنك الأوروبي الى تقاسم تجربة مؤسستها في هذا المجال.
نفس الأمر بالنسبة لترقية الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة في الجزائر, مع تعزيز إطارها القانوني وإقامة نظام بيئي ملائم لهذا النشاط.
ومن جانبها, أشادت السيدة هارماغارت بانضمام الجزائر الحديث لمؤسستها, مؤكدة "التزام المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بجلب كل المرافقة الضرورية, من أجل تطوير شراكة رابح-رابح سيكون في مستوى أولويات وأهداف التنمية التي حددتها الحكومة, لا سيما في مجال ترقية الاستثمار وتحسين جاذبية البلد".
وأبرزت المسؤولة نفسها في هذا الاطار, أن المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير يتوفر على مجموعة واسعة النطاق من الأدوات والخبرة المثبتة والتي ستوضع تحت تصرف الجزائر, من أجل مرافقة التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وذكرت الوزارة بأن المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة توفر مجموعة متنوعة من المنتجات ,من أجل دعم المبادرة المقاولاتية و من بينها تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة و المؤسسات المصغرة, بما فيها بالعملات المحلية و بالمساهمة و تنمية الأسواق المالية و المساعدة التقنية لتدابير الضمانات.