40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس

شملت الطاقة والماء ومد الطرقات وتهيئة الأحياء

استفادت بلدية ابن باديس، بولاية قسنطينة، من عدة مشاريع تنموية، قصد تحسين الإطار المعيشي للسكان، وهي المشاريع التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطن بهذه المنطقة، المصنفة ضمن المناطق الريفية، خاصة في بعض القطاعات الحيوية، على غرار الطاقة والمياه والتهيئة الخارجية.
وبلغة الأرقام، استفاد سكان بلدية ابن باديس، من غلاف مالي في حدود 40 مليار سنتيم، تم توجيهها إلى تمويل 23 عملية، شملت تزود العديد من القرى والمداشر بالكهرباء، التي وصلت نسبة تغطيتها بهذه البلدية إلى 95 بالمائة، كما شملت الإمداد بغاز المدينة، الذي كان ولا يزال، من أهم المطالب بالنسبة لسكان المنطقة، للحد من معاناة قارورة غاز البوتان.
وفي قطاع الموارد المائية، استفادت البلدية، من غلاف مالي في حدود 18 مليار سنتيم، من أجل تمويل 15 مشروعا تنمويا، عبر مختلف المناطق، مع برمجة مشاريع أخرى بالنسبة لقريتي الحنبلي وبني يعقوب، للقضاء على معاناة العطش التي دامت سنوات، حيث من المنتظر، إكمال شبكة المياه الصالحة للشرب بهذين التجمعين، في القريب العاجل، لتمكين السكان من التزود بمياه الشرب، وهو الأمر الذي تم بالنسبة لمنطقة خنابة، التي استفادت من شبكة ثانوية تزودهم بالماء، انطلاقا من خزان 5 آلاف متر مكعب.
أما في قطاع الأشغال العمومية، فقد استفادت البلدية، من عدة مشاريع، جاءت لفك العزلة عن عدد من المناطق النائية، حيث تمت برمجة، خلال السنة المقبلة، 5 مشاريع، ستنطلق بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، من أجل توسيع شبكة الطرقات البلدية، والمسالك المؤدية إلى بعض التجمعات.
وقد بلغت القيمة المالية لمشاريع الطرقات ببلدية ابن باديس، والتي تمت برمجتها بين سنتي 2024 و2025، حوالي 20 مليار سنتيم، حيث عرفت مختلف هذه المشاريع، لإعادة الاعتبار للطرق البلدية، وتيرة جد حسنة، وانتهت بشكل كامل، على غرار مشروع وضع الخرسانة المزفتة لطرقات حي البهجة، وزعرور محمود إلى زيغود يوسف، ومشروع الطريق الرابط بين حي سايبي السايح وحي 300 مكسن، وتعبيد طريق درارجة الطاهر، والطريق الرابط بين حي عصماني ومتوسطة هواري بومدين، وكذا مشروع طرق كاف ذنيب، والطريق الرئيسي لقرية بني يعقوب.
وفي التهيئة الحضرية، انطلقت الأشغال بمشروع تهيئة حي منايفي بوجمعة، أو المنطقة المعروفة باسم خنابة، حيث سيعمل المشروع الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا في حدود 2.8 مليار سنتيم، على رفع الغبن عن هذا التجمع السكاني، من ناحية تهيئة الطرقات والأرصفة والقضاء على مشكل البرك المائية والأوحال، التي كانت تظهر مع كل تساقط مطري. كما يشمل المشروع الذي حُددت له مدة إنجاز ب3 أشهر، ومد قنوات الصرف الصحي والتهيئة الخارجية.
واستفادت بلدية ابن باديس أيضا، التي تعززت بقاعة علاج في قرية سيدي عمر، من مشروع إنجاز وتجهيز مركزين جواريين للتخزين الوسيط للحبوب، حيث انطلقت بهما الأشغال ويعرفان وتيرة لا بأس بها، وهو المشروع المتربع على مساحة 6 هكتارات، بطاقة تخزين 50 ألف قنطر لكل مركز، بغلاف مالي يناهز 43 مليار سنيتم، وله بعد محلي وجهوي، وحتى وطني، خاصة أنه سيساهم، عند دخوله حيز الخدمة، في الرفع من قدرة التخزين في الولاية، وبذلك المساهمة في توفير الأمن الغذائي، الذي بات من اهتمامات السلطات العليا للبلاد.
للإشارة، استفادت بلدية ابن باديس، من مشروع مد الألياف البصرية، وتبعا للمشاريع المقترحة من قبل المجلس الشعبي البلدي، استفادت أيضا من 17 مشروعا ضمن برنامجي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بغلاف مالي يقدر بحوالي 21 مليار سنتيم بعنوان 2025.
متعاملون اقتصاديون يثمنون مبادرة جمارك شرق البلاد
شرح الأنظمة الرقمية لتصدير الأدوية
ثمن المتعاملون الاقتصاديون، المنتجون والمصدرون للمنتجات الصيدلانية، في يوم إعلامي جهوي، نظمته المديرية العامة للجمارك والمديريات الجهوية للجمارك لناحية الشرق، بقسنطينة، خلال الأسبوع الجاري، هذه المبادرات الرامية إلى مد جسور التواصل مع أهم أجهزة الدولة، الساهرة على تنظيم ومراقبة التجارة الخارجية.
وقد جاء هذا اللقاء، لشرح آليات وأنظمة التصدير الرقمية المعتمدة في القطاع، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية أمام المتعاملين الراغبين في تصدر منتجاتهم نحو الخارج، وفي سياق دعم الخزينة بموارد خارج قطاع المحروقات. قال في هذا السياق، المتعامل ياحي صابر، صاحب مؤسسة توزيع وإنتاج المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية، بالمدينة الجديدة علي منجلي، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمنتجي ومصدري الأدوية والمواد شبه الصيدلانية، ويضعهم في الصورة المثلى لمعاملات تجارية صحيحة، من خلال تقديم كل التوضيحات للمتعاملين المعنيين بمجال التصدير، مؤكدا أن ذلك، يساهم في إنجاح العملية دون تعقيدات، في إطار تشجيع التصدير.
فيما أكد الأمين العام لولاية قسنطينة، معمري محرز، خلال إشرافه على افتتاح هذا اليوم الإعلامي، الذي جاء تحت شعار "الجمارك الجزائرية في خدمة الاقتصاد والمواطن"، المنعقد بنزل "ماريوت"، أن هذه الفعالية تعد فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين المتعاملين الاقتصاديين، خصوصا المعنيين بهذا اليوم من منتجي المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
وحسب المسؤول، فإن هذا الملتقى، يسمح ببحث سبل ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، ودعم الاقتصاد المحلي، من جهة، كما يعد سانحة تجمع ممثلي مؤسسات الدولة، ممثلة بالمديريات الجهوية لناحية الشرق، والمتعاملين الاقتصاديين النشطين في الميدان، من جهة أخرى. وأوضح المتحدث، أن قسنطينة تعد قطبا هاما لإنتاج المواد الصيدلانية على المستوى الوطني، بالتالي فهذه الفعالية، فرصة ثمينة للمشاركين من أجل إبراز جهود الدولة في إطار التسهيلات المتوفرة لإنتاج وتصدير الأدوية، مع بحث الصعوبات والإشكالات والنقاشات، من باب الاستماع لأهل المهنة، ووضع الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي ترافق نشاطهم.
أما المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة، فقد اعتبر أن الجمارك على مستوى مديريات قسنطينة وسطيف وعنابة وتبسة، التي تشرف على 16 ولاية، تعد شريكا فاعلا لبناء منظومة اقتصادية صحية متكاملة، مضيفا أن تصدير المنتجات الصيدلانية، دليل على نجاعة هذه السياسة. وقال إن اتفاقية تعزيز الاقتصاد الحر بإفريقيا عبر منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، والاعتماد على نظام الرقمنة وتطوير البرمجيات المرتبطة بنظام المديرية العامة، تهدف إلى تحسين العمليات الجمركية، على غرار التسجيل والشحن، تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
ويندرج هذا اليوم الإعلامي الجهوي، الذي يدخل في سياق مواصلة مخطط الاتصال لسنة 2024، الخاص بالمديرية العامة للجمارك، في شقه المتعلق بالمرافقة الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين، وما يتضمنه من أهمية نشر المعلومات الجمركية الجديدة والمحينة، والاطلاع على الأنظمة الرقمية، وعرف تقديم 7 مداخلات، منها 5 تقنية من إطارات الجمارك، والتجارة، وممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين.