نددت أحزاب سياسية و نقابات مغربية بتدهور الأوضاع المعيشية و تزايد التضييقات التعسفية و الممارسات القمعية بحق الشعب المغربي، جراء سياسات المخزن " اللاشعبية " وممارسات الفساد والاستبداد، و التي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية و ارتفاع نسبة الفقر و البطالة، داعية إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا للتعامل مع كل التطورات. وأرجع الحزب "الاشتراكي الموحد" بالمغرب في بيان له، أمس الخميس، تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، إلى "استمرار المخزن في نهج الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية ، والإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، و ما ينتجه من فساد و ريع و استغلال للنفوذ والسلطة ". واستنكر الحزب " الاختيارات و السياسات التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، والزيادة في سعر المحروقات، واستهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب"، مدينا كل " أشكال القمع التي تنهجها حكومة اخنوش في مواجهة الاحتجاجات المشروعة و اعتقال كل أصحاب الآراء المخالفة و المعارضة لها ". كما انتقد " تزايد تعبيرات غرضها احتقار الشعب المغربي، الذي يطمح لصيانة حقوقه و حرياته، و لتوزيع عادل للثروة بدل الاستمرار في إثقال كاهل الوطن المديونية "، مشددا على " ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات السائدة عبر إصلاحات هيكلية دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية لوضع حد للاستبداد و الفساد، و بناء دولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة و مجتمع العلم و المعرفة ". من جهتها، سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها، " تدهور المستوى المعيشي للمغاربة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات، والتي أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين". وأبرزت المنظمة المغربية، أن من بين أسباب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية " استمرار هيمنة نظام الريع و الاحتكار والاستغلال والفساد واغراق المغرب في مزيد من المديونية الخارجية". كما توقفت المنظمة ذاتها عند الوضع السياسي من خلال الأداء الحكومي وما نتج عنه من انزلاقات خطيرة على مستوى الخطاب والممارسة التي تصدر عن أحد وزرائها، الذي لم يتوقف عن الإساءة الى أخلاقيات العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية. وفي السياق، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، في بيان لها، " أن المملكة تعيش ازمة اجتماعيه خانقة نتيجة الخيارات الاقتصادية النيوليبرالية القائمة على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية و التي أفضت إلى ارتفاع نسبة التضخم و ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية و التدهور المريع للقدرة الشرائية للمواطنين و تردي الخدمات العمومية و ارتفاع نسبة الفقر والبطالة". وأكدت أن " تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى الوضع الراهن". وطالبت الكونفدرالية المغربية، " بضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية "، مؤكدة على " ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين، ومعتقلي الحراكات الشعبية، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية". كما طالبت " بتعزيز الأمن الطاقي للمغرب و الحد من التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، وذلك بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول في شركة سامير عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية". بدورها، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان لها، " الاجراءات الاستفزازية والتضييقات التعسفية و اعتماد لغة التهديد و الوعيد ضد نساء و رجال التعليم على خلفية انخراطهم في المعارك النضالية للدفاع عن مطالبهم و حقوقهم ". وأكدت رفضها المطلق "لكل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، والإجهاز التام على المرفق العمومي من وظيفة وتعليم عموميين وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني و الاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع ". وفي سياق ذي صلة، نددت النقابة الوطنية للتعليم في المغرب "بكل أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات"، مطالبة بالتراجع عن كل القرارات والإجراءات الزجرية، و الاستجابة للمطالب وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد يستجيب للتطلعات، كسبيل لإنهاء الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية".
