حذرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب، نبيلة منيب، من تداعيات "الاغلاق الكامل للحقل السياسي و الاجتماعي بالمملكة و تراجع السيادة الوطنية تحت ضغط المديونية والخوصصة"، مؤكدة أن "الاتساع المهول لدوائر الفقر و التهميش ينذر بالانفجار". و قالت نبيلة منيب في التقرير السنوي, بمناسبة الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب مساء السبت, إن المتتبع لأوضاع المغرب "لا يحتاج إلى جهد كبير ليتضح له أنه يعيش منذ سنوات على إيقاع الأزمات المركبة, وهي الأزمة التي كشفتها الكثير من التقارير الوطنية والدولية" و"ازدادت تفاقما مع تطبيق حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا و ارتفاع أسعار المحروقات واتساع الهوة الاجتماعية جراء الفوارق الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية والحريات". و تابعت تقول: "ما يعيشه المغرب اليوم, من اتساع مهول لدوائر الفقر والتهميش, ينذر بانفجارات يحبل الواقع بالعديد من مؤشراتها كنتيجة حتمية للإغلاق الكامل للحقل السياسي والاجتماعي". و ذكرت البرلمانية المغربية أن "دواليب الدولة لم تعد تقف عند صنع الخرائط الانتخابية وتشجيع اقتصاد الريع ومظاهر الفساد بل وصل تغولها إلى درجة السيطرة المطلقة على كل مناحي الحياة, وتمكين مراكز النفوذ المالي من مراكز النفوذ السياسي بعد الانتخابات الأخيرة". و لفتت في هذا الاطار الى أن وعود الانتخابات "قد تبخرت مع أول امتحان بشح الأمطار, و انطلاق موسم جفاف مرتبط بالتغيرات المناخية, التي هي الأخرى نتيجة اختيارات الإنتاجية المفرطة للاقتصاد النيوليبرالي, حيث بدأت الحكومة برنامجها بارتفاع أسعار المواد الأساسية وثمن المحروقات وانعكاساته على باقي القطاعات, وعلى الحد الأدنى من شروط العيش الكريم بالنسبة لأوسع الشرائح". و اتهمت منيب, الدولة المغربية باستغلال ما وصفته ب "الظرف الاستثنائي لجائحة كوفيد-19 بشكل كامل, مما تسبب في تغول مفهوم السلطوية وتجاوز المسؤوليات الدستورية تحت غطاء قانون الطوارئ ومادته الثالثة, التي أطلقت يد الحكومة لقرصنة الدستور, وتجاوز القوانين واختصاصات المؤسسات الدستورية, لضرب الحريات". و اردفت تقول:"استمرار الأزمة المركبة خاصة الاجتماعية أصبح يهدد التماسك الاجتماعي", كما أن "تطبيق سياسة تقشفية بدأت بارتفاع الأسعار و إغلاق الحدود الجوية والبرية, تهديد لقطاع السياحة بالإفلاس, وتهديد لمئات الآلاف من العمال بالتسريح من مناصب الشغل, و هو ما أخرج, تضيف, المغاربة للاحتجاج في شوارع العديد من المدن والبوادي". كما حذرت منيب من تأزم الأوضاع أكثر فأكثر بالمملكة, جراء "اتساع الفوارق وتراجع السيادة الوطنية" تحت ضغط ما أسمته ب"المديونية و الخوصصة, و انصياع الحكومة لتوجهات المؤسسات المالية, وتطبيقها لخيارات لا شعبية, أجهزت على ما تبقى من مكتسبات في مجال الصحة العمومية والتعليم العمومي والشغل والسكن, وضيقت على حرية التنقل والتعبير والرأي". و قالت السيدة منيب إن "الشروط الاجتماعية المزرية" التي تفرضها الحكومة في بعض القطاعات كقطاع الصحة "تعمق الشعور بانعدام الأمن والاستقرار وفقدان الكرامة وتضاعف النضالات والاحتجاجات الشعبية, والتي كان آخرها ما شهدته جل المدن المغربية يوم الأحد الماضي". كما لفتت الى ما تعج به مواقع التواصل الاجتماعي من "مظاهر التذمر والاستياء من غلاء الأسعار, وانتشار مظاهر التشرد والتسول في الأزقة والشوارع والمتاجر والمؤسسات, و استمرار الردة في مجال الحقوق والحريات بمختلف أنواعها, وتنصيب المحاكمات الجائرة لإصدار الأحكام الانتقامية". و خلصت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الى أن الأزمة المركبة التي يمر بها المغرب أضحت اليوم "أكثر اختناقا", جراء ما وصفته ب "الامتثال الأعمى لتوصيات البنوك والمؤسسات المالية الدولية وباختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لا شعبية", معتبرة أن جائحة كورونا وتداعياتها لم تكشف الا ما كان مستورا, حيث لم ينفع مع هذه الازمة الرتوشات التي جاءت بها "النماذج التنموية المتعاقبة".