أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان انه في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود الاممية لحماية الثروة المائية، اختارت المملكة المغربية السير عكس التيار واضعة الزراعة الربحية كأولوية ،في ظل اتساع رقعة العطش على اراضيها. وأكد أعضاء الجمعية انه "في الوقت الذي تتكاثف الجهود أمميا و تجتهد العقول من اجل ضمان مستقبل الاجيال اللاحقة في بيئة صحية و نظيفة و مستدامة ، تنطلق من مبدأ عدم تسليع الارض و المياه و كل الموارد الطبيعية و كل الخدمات الاجتماعية، كما كان عليه الحال عند العديد من الشعوب الاصلية التي يستشهد بها الخبراء الامميون، يسارع المغرب اليوم الخطى لتفويت القطاعات الحيوية العمومية الى رأسمال الخاص المعروف بالربح كهدف "اسمى" و لا مبالاته لا بحياة الانسان و لا بالطبيعة ". واستغرب أعضاء الجمعية الحقوقية "التهافت الحكومي على مشروع تفويت قطاعات الماء و الكهرباء والتطهير السائل لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية". وهنا لابد ان نذكر بالمشروع الصهيوني الضخم و المقام على امتداد 500 هكتار من السهول الغربية الأكثر خصوبة، لإنتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويا، و الذي يمكن أن يستنزف 10 مليارات لتر من المياه سنويا. هذا في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من أزمة مياه بسبب قلة تساقط الأمطار وتوالي سنوات الجفاف، ما أدى إلى تراجع المخزون المائي بالسدود، ومعاناة السكان، خاصة في المناطق الريفية، من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب. وبكل برودة أعصاب يستمر المخزن و شريكه الصهيوني في تحقيق مشروعهما الخاص بإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب، في "تطبيع فلاحي" متجاهل للانعكاسات الوخيمة لمثل هذا المشروع على الموارد المائية للمملكة وعلى حياة السكان المحليين. ويرى ملاحظون مغاربة في هذا المشروع الاستنزافي "خطرا حقيقيا" على الموارد المائية للبلاد، لاسيما وان رقعة العطش زائدة في الاتساع وتهدد المملكة حاليا. وكان الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، قد ربط هذا المشروع بما سماه ب"التطبيع الفلاحي" مع الكيان الصهيوني المتعدد والخطير، والقائم على مستوى المورد المائي الذي يتم استنزافه بزراعات تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء". وحسب الخبراء لن ينال المغرب سوى الضرر في مائه، وتبعا لذلك في اقتصاده وتنميته، على عكس الكيان الصهيوني ، الذي سيجني الفوائد الكبرى من مشروع الأفوكادو.