أكد الكاتب والباحث المغربي المقيم بروسيا، عبد الحكيم الرويضي، أن التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني شمل كل المجالات و أدى الى ابرام اتفاقيات في مجال التعاون الفلاحي والأمن الغذائي، في وقت تجاهلت فيه السلطات المغربية معاناة البلد الذي لا زال يكافح ضد اتساع رقعة العطش. وأضاف أن الحكومة المغربية تجاهلت حقيقة أن مشروع شركة صهيونية المقام على امتداد 500 هكتار من السهول الغربية الأكثر خصوبة، لإنتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويا، يمكن أن يستنزف 10 مليارات لتر من المياه سنويا، بما أن التقديرات تشير إلى أن إنتاج الكيلوغرام الواحد يستهلك 1000 لتر من المياه، أي أكثر بكثير من محاصيل أخرى كالطماطم والبرتقال. ولفت الى أن المغرب يعاني من أزمة مياه بسبب قلة تساقط الأمطار وتوالي سنوات الجفاف، ما أدى إلى تراجع المخزون المائي بالسدود، ومعاناة السكان، خاصة في المناطق الريفية، من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي زراعة الأفوكادو إلى تدهور جودة التربة، ما قد يسهم في تراجع الأراضي المستصلحة التي تشكل حوالي 12 بالمائة من المساحة الكلية للبلاد، في حين تعتبر هذه الفاكهة الخضراء دخيلة على النشاط الزراعي في المغرب. وأضاف الكاتب المغربي أن أغلب محصول الأفوكادو الذي تنتجه الشركة الصهيونية في المغرب، موجه للتصدير وبالخصوص إلى أوروبا، في حين أن الثمار ذات الجودة الرديئة غير الصالحة للتصدير توجه إلى السوق المغربية. وأبرز المحلل السياسي أن الهدف الذي يصبو إليه الكيان الصهيوني من هذا المشروع هو رفع إنتاجه من الأفوكادو في الوقت الذي ازداد فيه الطلب العالمي على هذه الفاكهة، فكان الخيار هو أن يوسع نشاطه الزراعي في أراضي المغرب. وتأسف الكاتب المغربي كون المغرب "لن يجني من هذا الامر سوى الضرر في مائه، وتبعا لذلك في اقتصاده وتنميته"، على عكس الكيان الصهيوني الذي يجني الفوائد الكبرى من مشروع الأفوكادو الذي هو جزء من خطة كبرى، بحسب الشركة الصهيونية، التي تؤكد أن استراتيجيتها تتمثل في "الحصول على أعمال زراعية في نصف الكرة الجنوبي مثل افريقيا، وبعض المناطق الجغرافية في أمريكا اللاتينية، والتي ستكون بالضبط الجزء المعاكس من العالم لحصاد الأفوكادو".