أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والمكلف بملف الموارد الطبيعية أمام محكمة العدل الأوروبية، أبي بشراي البشير، على الشخصية القانونية لجبهة البوليساريو بإعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، الذي يسعى المغرب إلى تقويضه من أجل إدامة إحتلاله لأراضي الصحراء الغربية والإستغلال غير القانوني لثرواتها. و بمناسبة محاضرة نشطها خلال دورة تكوينية لممثلي الجبهة بإسبانيا, ركز أبي بشراي على العملية القانونية الجارية في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي, مؤكدا على "الالتزام الثابت لجبهة البوليساريو بهذه العملية منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, بهدف وقف الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب والدول الأوروبية". و شدد السفير الصحراوي على الشخصية القانونية لجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, الذي يسعى المغرب إلى تقويضه من أجل إدامة احتلاله لأراضي الصحراء الغربية و الاستغلال غير القانوني لموارده الطبيعية. كما أبرز أبي بشراي, قدرة جبهة البوليساريو بقوة القانون على منح الترخيص والموافقة باسم الشعب الصحراوي لأي نشاط اقتصادي كان أو تجاري في إقليم الصحراء الغربية, مشددا على أن المشاورات "الغامضة والمشكوك فيها" التي أجراها الاتحاد الأوروبي, "دليل آخر على ضعف الحجج التي قدمتها المؤسسات الأوروبية للدفاع عن الاتفاقات غير القانونية التي ضمت الصحراء الغربية المحتلة ومواردها الطبيعية". و في هذا الصدد, أعرب الدبلوماسي الصحراوي عن "تفاؤله" بنصر الشعب الصحراوي في هذه المعركة المستندة إلى الفقه القانوني الأوروبي, مبرزا "ضعف حجج" المجلس والمفوضية الأوروبيين, و أهمية الشكوى المقدمة من طرف نقابات المزارعين الفرنسيين. و على المستوى القاري, سلط الدبلوماسي الصحراوي الضوء على الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, واصفا إياه ب"معلم هام" في النضال من أجل العدالة وحقوق الشعب الصحراوي. و في معرض حديثه عن تقرير الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية, كشف الدبلوماسي الصحراوي بأن القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الشكاوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي, يتوقع صدوره في النصف الثاني من عام 2024.