نهب الثروات من قبل المغرب البوليساريو: معركتنا القضائية ترتكز على أسس قوية أكدت جبهة البوليساريو يوم السبت أن المسار القضائي الذي تخوضه أمام محكمة العدل الأوروبية لوضع حد لاستغلال الاحتلال المغربي غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية يرتكز على الأسس المتينة والممتازة للحكم الصادر سنة 2016 لحماية موارد الشعب الصحراوي . وفي بيان لها على ضوء تحديد المحكمة لموعد عقد جلساتها العلنية بخصوص هذه الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل أراضي الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية يومي 23 و24 أكتوبر القادم أوضحت جبهة البوليساريو بأنه وبالإضافة لمعاناة الشعب الصحراوي من الآثار السلبية لنزع ملكيته وسيادته على موارده الطبيعية يجد نفسه كذلك ضحية لهذه الاتفاقات التي تمول الاحتلال المغربي العسكري لأجزاء من الصحراء الغربية وللقمع الوحشي والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين . ولفت البيان إلى أن حجج جبهة البوليساريو في هذا الإتجاه قد دعمها حكم سابق صادر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي أكد على أن لا نقاش في سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية ما يعنيه ذلك من توافق في التحليل بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الإفريقية ومحكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي. وتأسفت الجبهة لسعي القادة الأوروبيين إلى التحايل على حكم المحكمة من خلال التخلي عن القانون لتوفير عملية تمديد بحكم الأمر الواقع لاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب لتضم نطاق أراضي الصحراء الغربية تحت مبرر التشاور مع السكان الذين هم في الواقع مستوطنون مغاربة الشيء الذي اعترضت عليه بشدة جبهة البوليساريو بسبب محاولة الخلط بينه وبين موافقة الشعب صاحب السيادة الحصرية على أراضي الصحراء الغربية. وأكد المسؤول الصحراوي المكلف بملف المحكمة أبي بشراي البشير في البيان أن جبهة البوليساريو تنتظر قرار المحكمة بكل ثقة معتبرا أننا نسير في نفس طريق المكاسب القانونية وأبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018 وقرار المحكمة الأوروبية في 2021 والقرار التاريخي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
