أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على الموقف الخليجي المشترك المطالب بإنهاء العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة. و أشاد بيان - تلاه خالد بن صالح الربخي ,نائب المندوب الدائم العماني لدى الأممالمتحدة في نيويورك, نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي ,خلال مناقشة الجمعية العامة للبند ال35 المعنون (قضية فلسطين) أمس الثلاثاء - بقرار مجلس الأمن 2712 الصادر في 15 نوفمبر الجاري والذي يدعو إلى وقف إلزامي لإطلاق النار وتأييد قرار الجمعية العامة الصادر خلال الدورة الاستثنائية الطارئة في 27 أكتوبر الماضي والذي نص على وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات. و طالبت الدول الخليجية, المجلس بالتنفيذ "الفوري" لهذه القرارات "دون قيد أو شرط", معربة عن رفضها "القاطع لأي مساع أو توجهات لتهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم". و رحبت دول مجلس التعاون باتفاق الهدنة الإنسانية الذي تحقق نتيجة الوساطة المشتركة القطرية المصرية في بين الاحتلال الصهيوني وحركة "حماس". من جهة أخرى,أدانت دول مجلس التعاون بأشد العبارات جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة ضد الشعب الفلسطيني, بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال عن جرائمه اللاإنسانية التي تعد خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما نص البيان عن رفض الدول و استنكارها لأي محاولة لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الكيان المحتل وهو ما يمثل "انتهاكا صريحا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة, بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة و إدانة استمرار بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. و أدانت دول مجلس التعاون أيضا , الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الصهاينة بدعم وحماية قوات الاحتلال, معتبرة هذه الاقتحامات "خرقا خطيرا للقانون الدولي وللوضع القائم في القدس ومقدساتها وانتهاكا لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. كما أكد البيان, على رفض دول مجلس التعاون الخليجي جميع الممارسات الصهيونية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.