طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بتدخل دولي حقيقي لوقف الاستيطان بكافة أشكاله وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية. أدانت الخارجية في بيانها لها اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدسالمحتلة وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب. وحملت الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدّد بتفجيرها خاصة أن الكيان الصهيوني ومسؤولين متطرفين صهاينة يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين ويتبنون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية. كما حذّرت الخارجية من خطورة إطلاق الكيان المحتل يد غلاة المتطرفين الصهاينة ليعيثوا خرابا في الواقع الفلسطيني وسرقة المزيد من الأرض لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين. وأكدت أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تماما لأذرع الاحتلال وعناصرها وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربيةالمحتلة وتلالها دون أن تحرك حكومة الاحتلال ساكنا أو تقوم باعتقالهم، بل تتدخل قوات الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين. وأشارت إلى أن شعور الاحتلال بالحماية والحصانة وإفلاته المستمر من العقاب يعمقان استفراده بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة على طريق تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني بقوة الاحتلال، ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية الاستراتيجية الكبرى. وقالت الخارجية إن "تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأممالمتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولدان الانطباع لدى مسؤولي الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطينالمحتلة"، وهو ما أصبح يشكل مظلة للكيان الصهيوني في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري. بالتزامن مع ذلك أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص، أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم في الضفة الغربيةالمحتلة. واندلعت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية بما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وتشهد الضفة الغربيةالمحتلة مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تنفذ اقتحامات ومداهمات بشكل مكثف، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في وضع يؤدي في معظم الأحيان إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني، أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار دون تكريس واستقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن "القدس هي جوهر المشروع الوطني الفلسطيني". وخلص المجلس إلى هذه الحقيقة في بيان أصدره عقب اجتماعات عقدها على مدار اليومين الأخيرين بمدينة رام اللهبالضفة الغربية برئاسة الرئيس محمود عباس، دعا فيه إلى "الاستمرار وتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المواقع وضرورة استكمال تشكيل لجان المقاومة الشعبية للتصدي لعدوان المستوطنين في الضفة الغربية"، مطالبا كافة الفصائل الفلسطينية بالانخراط في العمل الشعبي المقاوم. وذكر البيان أن المجلس قرّر الاستمرار في الحوار الوطني مع الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية لتفعيل وتطوير دوائرها وأطرها في المجالات كافة وإيلاء الاهتمام الكافي للشعب الفلسطيني في الخارج خاصة في لبنان وسوريا.
