يواصل نظام المخزن تجاهل الإرادة الشعبية الداعية لفك كل أشكال الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل وإلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم، حيث رفضت الحكومة المغربية من جديد تسلم عريضة رفض التطبيع، في خرق صريح للدستور. وأكد نائب وكيل هذه العريضة ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أنه قد تم مرة أخرى فشل مساعي تسليم العريضة المطالبة بإسقاط التطبيع للجهات المعنية، حيث رفض رئيس حكومة المخزن، عزيز أخنوش، التوقيع على وصل الايداع، ليتم رفضها في نهاية المطاف. ويرى ويحمان أن استمرار رفض تسلم العريضة الشعبية التي وقعها آلاف المغاربة هو في حقيقة الأمر "تجاهل للإرادة الشعبية"، محملا مسؤولية هذا الرفض المتكرر وغير المبرر لرئيس حكومة المخزن، حيث قال في هذا السياق إن "اخنوش لا يريد أن يتحمل مسؤوليته وأبى إلا أن يتجاهل الإرادة الشعبية التي تترجمها العريضة وقبلها المظاهرات والاحتجاجات في الشارع". وأضاف إن "الحكومة خرقت الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض، برفضها تسلم العريضة المطالبة بقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني". من جهته، قال منسق مجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين، عبد القادر العلمي، ان "رفض الحكومة تسلم العريضة الشعبية لإلغاء التطبيع يشكل مخالفة للقانون والدستور"، معتبرا ان "الرسالة قد وصلت الى من يعنيه الأمر". وأضاف العلمي ان العريضة تم توقيعها من قبل أكثر من 12 ألف مواطن مغربي، رفضوا كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا تزال -يؤكد- "التوقيعات تنهال علينا من كل حدب وصوب في البلاد." وأضاف ان التطبيع "قد سقط شعبيا و انتهى الأمر، بعد أن خرج ملايين المغاربة وفي كل أنحاء البلاد للتعبير عن ذلك، مؤكدين موقفهم الراسخ تجاه القضية الفلسطينية العادلة وشعبها المناضل، ووقوفهم إلى جانب الإخوة الفلسطينيين الى ان تتحرر فلسطين و عاصمتها القدس ويطرد الاحتلال". للإشارة، ليست هذه المرة الأولى التي ترفض الحكومة المغربية استلام العريضة الشعبية المطالبة بإلغاء التطبيع، بعد قيامها بنفس الشيء يوم 10 يناير المنصرم، حين تم منع ممثلين عن مناهضي التطبيع بالمغرب من الولوج الى مقر رئاسة الحكومة من اجل ايداع الوثيقة، ما اعتبروه "أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع استبداديا وضد إرادة الشعب". وعقب الرفض الأول الذي قوبلت به العريضة، اعتبرت لجنة العريضة الشعبية أنها "أدت رسالتها الحقوقية، بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع، وجعل القرار الرسمي المستمر في العلاقات مع الكيان الصهيوني خارج الإرادة الشعبية". وتتوالى ردود الفعل المنددة برفض الحكومة المغربية استلام الوثيقة، حيث استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تضم 25 هيئة، طريقة تعامل الحكومة مع هذه العريضة الشعبية التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
